حزب «الزيت والسكر.. والدواء»
الأزمة السياسية ومظاهرات الغضب ضد الرئيس لم تشغل «حزب الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان عن الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، مستخدما سلاحه التقليدى من «الزيت والسكر ومواد التموين» فى عدد من المحافظات وفى الصعيد على وجه الخصوص، وأضاف عليه هذه المرة سلاح «الدواء».
فى إحدى محافظات الصعيد فوجئ المواطنون الغلابة من أصحاب الدعم بنقص شديد فى الحصة التموينية المقررة لهم، وبعد الاحتجاج والاستفسار والسؤال تبين أن حزب الحرية والعدالة فى المحافظة استولى على كميات كبيرة من الحصص التموينية بمعرفة السادة المسؤوليين بالمحافظة لتوزيعها على المواطنين فى الشوادر التى أقامها الحزب بأسعار منخفضة فى اطار خطة شراء الأصوات الانتخابية مبكرا وبالسلع التموينية الحكومية المدعومة وليس من أموال الجماعة. وبالطبع لن يستطيع مسؤول مساءلة الحزب المدعوم بالسلطة الجديدة على اعتبار أنه حزب الأغلبية الذى ورث ممارسات وسياسات الحزب الوطنى السابق، ولا يقدر أحد التحقيق فى جريمة استيلاء الحزب على أموال وحقوق المنتفعين لأغراض حزبية وتوظيفها فى الرشاوى الانتخابية.
الجديد فى الموضوع هذه المرة هو استيلاء حزب الإخوان على أدوية التأمين الصحى المخصصة للمنتفعين المسددين لاشتراكاتهم الشهرية، لتوزيعها على العامة من خلال قوافل طبية تتبع الحزب فى محافظات كفر الشيخ والشرقية والدقهلية. هذه الواقعة الجديدة يكشف عنها المركز المصرى للحق فى الدواء الذى قرر التقدم ببلاغ الى النائب العام لمعرفة كيفية استيلاء الحزب على هذه الكميات من أدوية التأمين الصحى وتوزيعها على غير المستحقين وبأموال المواطنين الفقراء الذين يسددون الاشتراكات الشهرية للانتفاع بالدواء التى لا تتوافر بشكل منتظم لآلاف المرضى وتفرض عليهم هيئة التأمين الصحى مبالغ إضافية لصرف العبوات والتربح من ورائهم، فمرضى التصلب المتعدد والبالغ عددهم نحو 30 ألف مريض لا يجدون دواء لهم، بل وتقوم الهيئة بإجبارهم على دفع ألفى جنيه شهريا لصرف دواء بيتا فيرون وان 250مجم.
وهناك مئات آلاف من مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى سى، والالتهاب الكبدى بى لا يجدون الدواء وينتظرون منذ سنوات تلبية مطالبهم العادلة، إضافة إلى مرضى السرطان وغيرهم.
من حق الحزب الذى يتخذ من «الحرية والعدالة» اسما له أن يسعى لتقديم الخدمات الجماهيرية سواء «لوجه الله والوطن» أو لخدمة أغراضه الحزبية والانتخابية، ولكن من أمواله الوفيرة وليس على حساب المال العام وحقوق المواطنين المنتفعين بها وبتواطؤ من المسؤولين الجدد.