القضاء الفرنسى ينظر فى دستورية قانون حظر النقاب

(أ ف ب)
الأربعاء، 11 ديسمبر 2013 05:12 م

ينظر القضاء الفرنسى، اليوم الأربعاء، فى سياق محاكمة مسلمة فرنسية متهمة بالإساءة إلى قوات حفظ النظام، فى دستورية قانون حظر النقاب فى الأماكن العامة، الذى يثير الجدل على خلفية الدفاع عن العلمانية.

وستغيب كاساندرا بيلان المراة العشرينية التى اعتنقت الإسلام منذ سن الخامسة عشرة عن الجلسة التى تجرى أمام محكمة الجنح فى فرساى، قرب باريس، والتى كانت موضع عملية تحقق من الهوية، أثارت اضطرابات هذا الصيف فى ضاحية تراب الباريسية.

وقال محامى المتهمة فيليب باتاى "إنها لا تريد اعتبارها، من باب الخطأ، رمزًا لنزعة إسلامية زاحفة كما يزعمون"، فيما سيكون النقاب الموضوع الطاغى فى المناقشات.

وتقدم المحامى المدعوم من جمعية مناهضة لمعاداة الإسلام فى فرنسا إلى المحكمة بالتماس إثبات دستورية قانون حظر النقاب فى إجراء، قال إنه "سابقة" ضد هذا "القانون المضاد للحريات" السارى منذ إبريل 2011.

ويسمح الإجراء المعروف بالتماس إثبات الدستورية بالطعن فى قانون أمام محكمة، إذا ما اعتبر مخالفًا للدستور، وذلك على هامش محاكمة ترتبط به فى جوهرها.

وكان المجلس الدستورى صادق على قانون منع النقاب قبل صدوره فى أكتوبر 2010، بعد مناقشات محتدمة استمرت ثلاث سنوات.

غير أن فيليب باتاى يرى أن طلبه مبرر، لأن "القانون لم يخضع لاختبار الوقائع"، مشيرًا إلى "صعوبات تطبيقه" فى بعض الأحياء.