الممنوع والمشروع والمرتعش فى الجامعات
الفرق بين النظرى والعملى، هو الفرق بين ما يمكن للمعارضة أن تطالب به وما يمكن أن تفعله عندما تصل للسلطة، نقول هذا بمناسبة الجدل الدائر حول الجامعات والحرس وعودته، أو منعه. بعض من أعضاء جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات، يعودون ليطالبوا بعودة الحرس، وهم من كانوا وراء الدعوى التى انتهت بحكم الإدارية العليا، والسبب أن هؤلاء كانوا فى المعارضة، وفى مواجهة حكم مستبد ومتسلط، كان أمن الدولة يتجاوز دوره ويتدخل فى كل صغيرة وكبيرة، بل وتصل سلطته إلى اختيار العمداء ورؤساء الجامعات. وبالتالى كانت فكرة استقلال الجامعات تتجاوز موضوع الحرس، لكنها اليوم عادت للتركز حوله، وتتجاهل مئات التفاصيل التعليمية والسياسية.
الأمر فى الحقيقة أبعد وأوسع من مجرد حديث عن حرس ويمتد إلى العمل السياسى فى الجامعات، من دون تحويلها إلى ساحات حرب، ومجال للعمل الحزبى. وقد فشلت جميع الدعوات التى حاولت حظر العمل السياسى فى الجامعات.
نظريا يطالب البعض بحظر العمل السياسى فى الجامعات، مع العلم أن الطلاب كانوا دائماً فى طليعة العمل السياسى، لأنهم ينفعلون بما يجرى من أحداث سياسية. والمشكلة هى الخلط بين العمل السياسى والعمل الحزبي، حيث يصعب الفصل بينهما عمليا.
وقد رأينا تجربة الإخوان فى الجامعات، وكيف تجاوزت تظاهراتهم السلمية، وتحولت إلى سعى لمنع الدراسة بالجامعات، ووصلت لاقتحام المبانى وحصار المسئولين فيها، بما يتجاوز العمل السياسى إلى العنف.
قد يرى البعض أن هذا الأمر حدث استثنائى، لكن لا يمكن تجاهل التحول الذى شهده المجتمع منذ ما بعد يناير 2011، حيث يتجاوز البعض فى التظاهر التعبير عن الرأى إلى قطع الطرقات، وحصار المؤسسات واقتحامها، مما يجعل المظاهرات تتحول إلى العنف وتشكل تهديداً للمجتمع والأمن، وفى الجامعة وارد جداً أن تتطور المظاهرات لأعمال عنف.
من الطبيعى أن الجامعات انعكاس للمجتمع، وبالتالى من المهم طرح الفكرة للنقاش العام، وألا يكون الرأى خاضعاً لأى نوع من الضغوط، وأن يكون الهدف وتنظيم المجتمع ومنه الجامعات بما يضمن الاستقلال وأيضاً أن تكون الجامعات مفتوحة للمشاركة فى الشأن العام، من دون أن تصبح ساحات صراع. ونظن أن الوصول لهذه الحالة يحتاج إلى وقت، والأهم أنه يحتاج إلى مصارحة، بعيداً عن الكيد السياسى والمزايدات. التى حكمت وما تزال الكثير من العمل السياسى، ونرى تناقضات المواقف، التى تظهر القرار الحكومى فى صورة الاهتزاز والتردد والارتعاش، والأهم هو اتخاذ القرارات فيما يخص الجامعات بناء على ما هو متوفر من معلومات وبعد مناقشات للمختصين ودراسة لتجارب الدول الأخرى والمشابهة.
لقد لجأت الحكومة إلى حل وسط فيما يخص الحرس، حيث رفضت عودته، وقررت تدخل الشرطة حال استدعائها، لمواجهة العنف والخروج على القانون، وهو حل وسط، لكنه يبقى محفوفاً بالمخاطر ويتعلق بسلوك الجماعة المعادى، لكن الجدل لم يتطرق للقضية الرئيسية، وهى كيف يمكن استمرار العمل السياسى فى الجامعة، من دون أن يتحول إلى صراع حزبى يعلّ العملية التعليمية وينهى استقلال الجامعات.