وقت الحساب للحكومة الجديدة
ارتفع عدد وزراء جماعة الإخوان فى حكومة قنديل إلى 9 وزراء، وجاء الباقى بكلمة فصل من الجماعة وحزب الحرية والعدالة، أى أننا أمام حكومة تم اختيارها برؤية إخوانية خالصة، وسيكتمل المشهد مع حركة المحافظين الجديدة المتوقع لها خلال أيام، وطبقاً لتسريبات فإنها ستجئ بمحافظين من الجماعة فى المحافظات التى سيشملها التغيير.
الأمر على هذا النحو، ينزع حجة الإخوان فى أن الحكومة ليست حكومتها، وأن الوزراء لا ينفذون برنامج الحزب والرئيس، وهو ما يعنى أننا أمام وضع عام من المفترض أن يتم فيه الإنجاز وليس الانتظار، وضع لا يصح فيه القول أن هناك من يعرقل، ولا يصح فيه إلقاء التهم على الآخرين.
سيطر الإخوان على الوزارات الخدمية التى ترتبط بمصالح الجماهير مباشرة ويومياً، أصبحت وزارة التموين فى قبضة الجماعة، وكذلك وزارة التنمية المحلية، ويقرأ الخبثاء هذا الوضع على أنه خطوة لإحكام السيطرة من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن أرى أنه من الأفضل التعامل مع هؤلاء على نحو أنهم وزراء جدد ولديهم حماس، وبالتالى فليأخذوا فرصتهم كاملة، مع اليقظة الكاملة فى تقييم ما سوف يقدمونه من جديد.
إعطاء الفرصة للوزراء الجدد، لا يعفى من طرح السؤال، هل بمقدور أى وزير جديد أن يعمل من «الفسيخ شربات»؟ وهل تم تغيير الوزراء طبقاً لتقصير حقيقى فى عملهم؟
علينا تتبع أسباب تغيير بعض الوزراء، ومنهم وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، والذى قيل إن تغييره جاء بسبب تصريحات مرشد عام جماعة الإخوان الغاضبة منه، وتوعد حازم صلاح أبوإسماعيل له بعد اقتحام «حازمون» لمقر حزب الوفد وجريدته، ثم نزول الوزير إلى قسم الدقى بعد أن هدد حازم بمحاصرته، وبالرغم من تمسك هشام قنديل به وتحدثه مع الرئيس فى ذلك، فإن توسلاته لم تفلح، أما وزير المالية ممتاز السعيد فتم الإطاحة به لمشروع الصكوك الإسلامية، وأخيراً جاء تغيير وزير التنمية المحلية بعد أن بدا من تصريحاته أثناء شغله المنصب أنه ليس على وئام مع الجماعة.
الحالات السابقة تشير إلى أن تغيير الوزراء واختيارهم لا يتم طبقاً لرؤية سياسية متكاملة وواضحة معدة سلفا، وإنما يتم بمبدأ «الحساب بالقطعة»، ولهذا وبالرغم من منطقية منح الفرصة للوزراء الجدد، فإن توقعى أنهم لن يأتوا بجديد، لأننا لسنا بصدد برنامج سياسى واقتصادى واضح.