«دسترة الباطل».. واللعب فى عجلات الديمقراطية
الباطل لا يصبح حقا بمرور الزمن، كما قال الإمام محمد عبده، والدساتير لا تحمى المغفلين ولا المتسلطين، وإلا كانت حمت مبارك وحزبه الوطنى وأغلبيته العددية، التى كان عددها فى الليمون.
ولا يمكن لأى كائن أو حزب أو نظام، أن يفرض واقعا عكس المنطق والعقل، أو يعطل مبادئ العدالة والمساواة، وإن فعل فهو يفعلها على نفسه، وسرعان ما يجد نفسه وأغلبيته خارج نطاق الخدمة.
رأينا أيام مبارك كيف حرصوا فى تعديلات الدستور على أن يفصلوه على مقاس مبارك وحزبه الوطنى، ليضمنوا الاحتكار السياسى والاقتصادى، لكن دسترة الباطل لم تحمهم من الشعب، ولا نجحت المواد الوقائية فى أن تقيهم من الغضب.
نقول هذا بمناسبة طبخة قانون الانتخابات المسمومة، التى تصنع فى مجلس الشورى، بناء على طبخة دستورية مشمومة، نقصد طبخة قانون الانتخابات، التى تجرى بطريقة ترزية القوانين المبتدئين، بناء على دستور حصن الباطل ودمر مبدأ تكافؤ الفرص، الذى يعد أهم مبادئ النظام السياسى الذى يحترم نفسه وشعبه.
الدستور المشموم أسقط تكافؤ الفرص عندما سمح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية، وبهذا كما قال الغريانى بذات نفسه «تمت دسترة غير الدستورى»، والمستشار الغريانى كان قاضيا ورجل قانون، ومع هذا تجاهل واحدا من أهم مبادئ القانون وهى المساواة وتكافؤ الفرص، عندما سمح للحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية، بينما لم يسمح للمستقلين بالترشح على القوائم، وبهذا أسقط مبدأ دستوريا لا يدستره مال الدنيا ولا ترزية العالم.
وقد بدأ مجلس الشورى فى استكمال مسلسل العبث التشريعى، عندما حرص على أن يتضمن قانونهم للانتخابات مواد تسمح للعضو بأن يتنقل بين الأحزاب، وأن يغير جلده بعد الفوز وهو نفس ما كان يفعله الحزب الوطنى عندما كان يرشح على المقاعد الفردية مستقلين، وبعد أن ينجحوا ينضموا للحزب الوطنى، غير مهتمين بناخبين اختاروهم مستقلين، وكانوا يصوتون لهم ضد الحزب الوطنى. وهذا الملعوب، ضمن للحزب الوطنى الأغلبية فى انتخابات 2005 بعد أن كانت النسبة أقل من %40. وكانت الأحزاب ترفض وتطالب بمنع التنقل بين الأحزاب. وقد أبطلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب الأخير، بسبب المادة 5 التى أصرت بعض الأحزاب على وضعها، وكانت تخالف مبدأ دستوريا هو تكافؤ الفرص، وهى نفس الأسباب التى قضت المحكمة الدستورية ببطلان مجالى 1984و1987، لأنها أهدرت المبادئ. الجماعة الآن مثل الحزب الوطنى، تفعل أفعاله، وتفصل تفصيلاته.
ونرى إصرارا على دسترة غير الدستورى، وتقنين غير القانونى، على طريقة الحزب الوطنى، بعد دسترة الغريانى لغير الدستورى، ليترشح الجماعة على القوائم والفردى ثم يستقطبوا المستقلين «على مبادئ الحزب الوطنى والحرية والعدالة» لتصبح لهم أغلبية عددية وميكانيكية، كتلك التى كانت للحزب الوطنى، المنحل، الذى انحل وانضم للإخوان، أو انضمت له الجماعة، ولا ينقصنا إلا الفكر الجديد ومن أجلك أنت، على طريق تفريغ عجلات الديمقراطية، بعد اللعب فيها».