القضاة حراس الانتخابات
قد يكون هناك منطق صحيح لوجهة نظر القضاة الذين يطالبون بعدم إشرافهم على الانتخابات، وأنه آن الآوان لعودتهم إلى ثكناتهم.
إنهاء دور القضاة فى الإشراف على الانتخابات، يستدعى ذكريات سيئة عن تزوير الانتخابات الذى تفنن فيه نظام مبارك، وكان القضاة ملجأ للناخبين والمرشحين الذين يواجهون عنف وجبروت النظام السابق، وفى الانتخابات الأخيرة والتى جرت بعد ثورة 25 يناير، كانت هناك بعض الشكاوى ضد قضاة، شملت اتهامهم بشبهة انحيازهم لجماعة الإخوان، ولم يتأكد شىء من هذه الاتهامات، والمهم أن الرضا الشعبى كان هو الحصيلة العامة من تجربة إشراف القضاة.
الحديث عن إنهاء دور القضاة فى الانتخابات فيه مخاطر، صحيح أن الحزب الوطنى الذى لم يكن يعجبه هذا الدور لم يعد موجودا، لكن الواقع الانتخابى لم يتغير، فالأجهزة التى ستشارك فى إدارة الانتخابات بعد الثورة هى نفس الأجهزة التى كانت تشارك قبلها، وليس هناك قياس حقيقى يمكن الاعتماد عليه حول ما إذا كان المعنيون بهذه الأجهزة قد تغيرت مفاهيمهم بحتمية إجراء انتخابات حرة نزيهة تضمن التنافس الشريف بين مختلف المرشحين، ولا أحد يدرى بالضبط كيف ستتصرف حكومة الحزب الحاكم وقت إجراء الانتخابات، وإلى أى مدى ستتدخل فيها بهدف الحفاظ على أغلبيتها؟ وسؤالى هذا ينسحب على أى حزب حاكم، سواء كان من الإخوان أو اليسار أو الليبراليين.
التدخل فى الانتخابات والانحراف بها إلى شبهة التزوير، لم يعد يقتصر فى تجارب الماضى على آلة الحكومة، وإنما امتد إلى الناخبين أنفسهم، وكان هذا أسوأ ما أفرزه نظام مبارك، كما أنه امتد إلى الموظفين الذين يشرفون على الانتخابات فى غياب القضاة، وكان هذا انعكاسا لفساد عام تمكن من ذمة وضمير مصريين ضبطوا قبلتهم على ما يريده نظام الحكم، وتغيير ذلك مرهون بمناخ ديمقراطى واجتماعى سليم، وإلى أن نصل لذلك فمن الضرورى أن نحتكم مرحليا لجهة محل تقدير واتفاق على عدالتها، والقضاة هم أهل لذلك.
الحديث عن تشكيل مفوضية عليا للانتخابات طموح جيد، لكن لا ينبغى أن يتبعها موظفون يشرفون على إدارة اللجان الانتخابية على الأقل لعدة دورات انتخابية، فمن ذاق مرارة هؤلاء فى تسويد البطاقات والتزوير بطرق أخرى، لا يمكن أن يطمئن إلى أنهم سيصبحون حراس النزاهة.