"لجنة الإيجار القديم" بـ"الإسكان" تضع خطتها لتعديل القانون
كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أن اللجنة المشكلة من الوزارة لتعديل قانون الإيجار القديم، وضعت اليوم فى أول اجتماع لها عقد بمقر الوزارة برئاسة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان ورئيس اللجنة، خطة لتعديل القانون، على أن تسير اللجنة خلال الفترة المقبلة فترة عملها المقرر بـ6 شهور على هذه الخطة لحين الانتهاء من تعديل القانون.
وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، من المقرر أن تعقد اجتماعات هذه اللجنة أسبوعيا ولكن ليس فى يوم محدد، حيث سيتم تحديد الموعد وفقا لما يتناسب مع أعضاء اللجنة والبالغ عددهم من 10 إلى 12 عضوا يرأسهم الدكتور طارق وفيق وينوب عنه المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بالوزارة.
وأضاف أن باقى الأعضاء منهم الدكتور مجدى قرقر أستاذ التخطيط العمرانى والمهندس الاستشارى صلاح حجاب والدكتور محمد كمال أستاذ الشريعة والقانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى الدكتورة منال الطيبة رئيس المركز المصرى للحق فى السكن، والدكتورة نسرين البغدادى رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأشار المصدر إلى أن الخطة التى تم وضعها اليوم لعمل اللجنة خلال الفترة المحددة لها حتى يتم تعديل القانون، تتمثل فى البدء بعرض كافة مشروعات القوانين السابقة فى الإيجار القديم، ثم تنظيم جلسات استماع لملاك العقارات القديمة وكذلك للمستأجرين، وعرض كل ما يقدم للوزارة من آراء ومقترحات حول تعديل هذا القانون سواء من الجمعيات الممثلة للملاك أو من المستأجرين.
ولفت المصدر إلى أنه بعد ذلك ستقوم اللجنة بعمل نقاش حول مسودة القانون التى سيتم وضعها من نتاج الخطوات السابقة، ثم تعرض هذه المسودة إما على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مباشرة أو تناقش بمجلس الشعب لاعتمادها.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أمس الأول، الأحد عن تشكيلها للجنة تبدأ عملها هذا الأسبوع، لتعديل قانون الإيجارات القديمة، على أن يتم وضع حلول تشريعية لهذا القانون خلال 6 أشهر، وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، إن اللجنة المشكلة لدراسة تعديل القانون سوف تعقد جلسات استماع لطرفى العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين وكذا ممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.
موضوعات متعلقة:
"الإسكان" تشكل لجنة لتعديل قانون الإيجارات القديمة خلال 6 أشهر
"المضارون من الإيجار القديم" تطالب بالمشاركة فى لجنة تعديل القانون