تقرير إسرائيلى أوصى حكومة نتنياهو بربط قضية اللاجئين اليهود بنظرائهم الفلسطينيين
قالت صحيفة "هآارتس" إن تقريرا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى أوصى حكومة بنيامين نتنياهو بالربط بين مصير اللاجئين اليهود والفلسطينيين، وأن تتضمن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية تعويضا لليهود الذين هربوا من الدول العربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الصادر فى 24 مايو 2011، والذى تم الكشف عنه لأول مرة أوصى بإثارة قضية تعويض اللاجئين اليهود فى المفاوضات مع الفلسطينيين كجزء لا ينفصل عن قضية اللاجئين الفلسطينيين. وبينما يجب أن تعترف إسرائيل بالفرق بين الجماعتين، وفقا للتقرير، فإن اليهود الذين تركوا الدول العربية يستوفون شروط التعريف القانونى للاجئين.
ويعرف التقرير اللاجئين اليهود باليهود الذين تركوا العالم العربى بين نوفمبر 1947 وحتى عام 1968. ووفقا لهذا التعريف، فإن هناك حوالى 800 ألف لاجئ يهودى مقارنة بحوالى 600 إلى 700 ألف لاجئ فلسطينى. ومعظم اللاجئين الفلسطينيين غادروا ما بين عامى 1947 و1949، فى حين فر الآخرون من الضفة الغربية إلى الأردن بعدما احتلت إسرائيل الضفة عام 1967.
وأوصى التقرير بأنه من مصلحة إسرائيل إنشاء صلة بين قضيتى اللاجئين اليهود والفلسطينيين، وبلذلك يجب أن تقدمهم إسرائيل كقضية منفصلة فى المفاوضات، وقال التقرير: "من الضرورى غرس ازدواجية مصطلح اللاجئ فى الخطاب الدولى، والربط بين هاتين القضيتين سيخدم إسرائيل فى المفاوضات".
وتوضح هآرتس إنه على مدى عقود امتنعت إسرائيل عن طرح قضية اللاجئين اليهود. إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو بدأت فى إثارة المسألة فى منتصف عام 2009 بعد قيام الأخير بزيارة واشنطن، حيث ألقى خطابا تحدث فيه ولأول مرة عن موافقته من حيث المبدأ على دولتين لشعبين. وأمر نتنياهو عوزى أراد، رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى، ببدء الإعداد للمفاوضات مع الفلسطينيين. وقرر أراد تشكيل فريق عمل يضم مسئولين حكوميين وأكاديميين لصياغة الموقف الإسرائيلى الرسمى حول قضية اليهود من الدول العربية.
ووافق نتنياهو، وعين أراد العقيد أورنا مزراحى لرئاسة المجموعة، التى ضمت ممثلين من وزارات الخارجية والعدل والمالية ومؤرخين وممثلين للمنظمات اليهودية الذين أعدوا هذا التقرير.