الزند يهدد مرسى
للمرة الثانية فى أقل من شهر، يطلق المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة تهديداته لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وكأنه صاحب الأمر والنهى فى مصر.
فى التهديد الأول، أمهل الزند رئيس الجمهورية ثلاثة أيام للتراجع عن قراراه بعودة مجلس الشعب المنحل على أثر حكم المحكمة الدستورية، بعدم دستورية قانون الانتخابات.
فى التهديد الثانى، قال أمام القضاة فى الإسكندرية: "لو دخل باب وزارة العدل شخص غير عادل عبد الحميد، سيكون لنا رأى آخر" ومع التأكيد على حق المستشار الزند فى إبداء رأيه وقوله ما يريد، إلا أن إصراره على التهديد وتوجيه الإنذارات والتحذيرات إلى رئيس الجمهورية، ينقل القضايا موضع هذا التهديد من خانة الجد إلى خانة الهزل.
فى تهديده لمرسى بإمهاله ثلاثة أيام للتراجع عن قراره بعودة مجلس الشعب، ترقب الجميع أى نوع من العقاب سينزله الزند برئيس الجمهورية، لكن قرار المحكمة الدستورية بإبطال قرار الرئيس، والإبقاء على قرار حل المجلس، أضاع علينا فرصة عظيمة لمعرفة طبيعة هذا العقاب، كما أضاع علينا فرصة احتمال أن نشاهد الرئيس وهو يقف أمام المستشار الزند طالبا العفو والسماح، المهم أن المحكمة الدستورية أنقذت الموقف، وألغت مباراة ترقبها المصريون رغم الهزل الذى أحاط بها.
فى التهديد الثانى، عاش المستشار الزند دورا ليس دوره، ووضع نفسه فى موضع الآمر الناهى فى تشكيل الحكومة، وأن سلطته تفوق سلطات رئيس الجمهورية، وتفوق سلطات رئيس المجلس العسكرى، وتفوق سلطات رئيس الحكومة المكلف هشام قنديل، مما أغواه بالتحذير من خطوة اختيار وزير عدل غير المستشار عادل عبد الحميد، وبرر ذلك بأن مطالب القضاة تحققت على يديه، وهو التبرير الذى يحتاج إلى مراجعة خاصة وأن قضية التحقيقات التى تمت مع المستشار عبد المعز إبراهيم فى سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، مازالت حاضرة بقوة، ولا أحد يعرف مصيرها.
ينسى الزند بتهديده الثانى أنه ليس من سلطته فرض وزير للعدل، وإذا كان هو يدعو الى احترام دولة القانون، فالأجدى به ألا يضع رغبته فى الإبقاء على وزير يحبه، ومعجب به تحت سيف التهديد، فهذه لغة عقيمة، والأجدى به أن يؤكد احترامه لحق رئيس الوزراء فى اختيار الوزير المناسب.