محامى محسن السكرى: محاسبة موكلى مرة أخرى ازدواج فى العقوبة
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين، اليوم الخميس إلى مرافعة الدفاع فى القضية المتهم فيها محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق والمحبوس حالياً على ذمة قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، فى قضية غسيل الأموال، وذلك بعد التحفظ على 300 ألف دولار أمريكى، أثبتت التحريات الرقابية حصوله عليها بطرق غير مشروعة.
قال عاطف المناوى محامى الدفاع عن "السكرى" إن المتهم، تمت معاقبته من قبل، فكيف سيعاقب مرة أخرى، ذلك يعتبر ازدواجا فى العقوبة، بالإضافة إلى تعدد الجناة فى قضية غسيل الأموال ، محضر النيابة 13 يوليو2011 اتهامه بحيازة مليونى دولار، الحكم فى هذه القضية يقتضى رجوع المحكمة للقضية الأصلية "قتل سوزان تميم" لعلها تكتشف جديدا.
وقال محسن السكرى للمحكمة إنه عندما فتح حساب البنك قبل سفرة للعراق، لم يطلب منه البنك hsbc أى ثمة مستندات أو أوراق، واللجنة الثلاثية كانت المفروض تفحص الرأى الفنى، ولكنهم حاولوا إن يغطوا على الموظف المخطئ وبادروا بعمل غسيل الأموال، بالإضافة إلى أننى من فئة فى البنك تسمى" رميار"، وعميل البرميار لا يتعامل مع أى موظفين على الإطلاق، وإذا كان موظف قال ذلك على لسانى فهذا كذب بالتأكيد، وبسؤال المحكمة "السكرى" أنكر امتلاكهل للأموال.
بينما دفع شوكت عز الدين المحامى الآخر للمتهم بعدم الدستورية القانون 80 لسنة 2002 نظرا لعدم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه ، والمادة 14 من القانون وذلك حينما سلبت الصلاحية التقديرية فى تقدير العقاب بين السجن أو الغرامة وذلك فيما تنص المادة فى عجز الفقرة الأولى منها، وقال إن ذلك المبلغ فى الأصل كان قليلا، وأنها فوائد بنكية، وطالب بتأجيل القضية وقال إن النيابة طلبت التحريات حول الواقعة منذ أن بدأت التحقيقات فيها فى 2008 إلا أن المباحث لم تنته إلا بعد 3 سنوات.
وطالب محامى الدفاع عن المتهم ببراءته استنادا إلى انتفاء القصد الجنائى الخاص، انتفاء الركن المادى، وانتفاء توافر ركن العلم لدى المتهم والحكم لرقم 1205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والذى تأيد الحكم بالنقض الصادر فى الدعوى.
وأضاف محامى الدفاع أن موكله حينما قبض عليه وبمجرد سؤاله بادر واعترف بأنه تسلم مبلغ مليون دولار من هشام طلعت مصطفى، ووضع جزءا منه فى البنك والآخر عند شقيقه للصرف منه.