4 شركات للنقل الثقيل تطلب رسمياً تحويلها لقانون 203

الإثنين، 07 مايو 2012 02:26 م

أرسلت أربعة شركات لنقل البضائع تابعة لقطاع الأعمال العام شكوى إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، تتضرر فيها من قانون رقم 159 لسنة 1981 المعروف بقانون اتحاد العمال المساهمين، وتطالب بتحويلها للقانون رقم 203 لسنة 1991، مؤكدة أن القانون الحالى ظالم ودمر الشركات التى تتحمل الصعوبات فى ظل هذا القانون.

وأكدت شركات "النقل الثقيل"، "النقل المباشر"، "أعمال النقل" و"نقل البضائع"، فى شكواها التى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منها، أن القانون رقم 159 حرمهما من أى ميزة أو أحقية للعاملين، خاصة أن هذا القانون تم فرضه عليها دون اختيارها وتحملت الشركات الأربعة أعباء لا قبل لها فى محاولته تحديث أسطول السيارات المتهالك الذى ينذر بانهيار الشركات، وهذا ما كانت تسعى إليه القيادات السياسية السابقة، بداية من تحميل هذه الشركات أعباء حقوق العاملين المتزايدة سنوياً بالقرارات السيادية والعلاوات السنوية، دون وجود دعم من أى جهة لهذه الشركات، وأصبحت فى منافسة شرسة مع القطاع الخاص صاحب الإمكانيات، والذى لا يتحمل سوى أجور السائقين فقط، وإنما شركات النقل المتضررة تتحمل أجور سائقين وتباعين وفنيين وإداريين وعمال وحراسة وعمال خدمات.

وأشارت الشركات إلى أنها تقدمت على مدار السنوات الماضية بعشرات المذكرات والفاكسات لجميع الجهات بالدولة من مجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال ومجلس الشعب والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة للعاملين بالنقل البرى والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، لإنقاذها من "الضياع" دون جدوى.

وطالبت بتحويلها إلى قانون رقم 203 لأنه يكفل لها ولأسر العاملين الأمان والعيش الكريم، مؤكدة أنها حددت يوم الأحد الموافق 20 مايو الجارى لتنظيم وقفة احتجاجية ليس لمطالب فئوية، إنما لعودتها للعمل والإنتاج من خلال عودة القانون رقم 203 وحماية العاملين والشركات من الضياع.