العباسية والإخوان والعسكرى
كانت أحداث العباسية بشهدائها ومصابيها، فرصة كبيرة للقوى السياسية للهجوم على المجلس العسكرى، والتقطت جماعة الإخوان المسلمين الموقف لتطلق هجوما كاسحا على المجلس، وذلك فى لغة مغايرة عما قبل، وأسرعت الجماعة بالدعوة إلى مليونية جديدة كان موعدها الأمس الجمعة.
وإذا كان المجلس العسكرى يتحمل مسؤولية إراقة الدماء باعتباره الجهة الحاكمة والمسؤولة، فإن الجديد الآن هو موقف الجماعة الذى لم تتخذه فى مواقف سابقة مماثلة، وهو ما يعنى أننا أمام مشهد تتناقض فيه المواقف المبدئية مع المناورات، والحاصل شهداء وجرحى، وضريبة يتم دفعها من أبرياء، ودعونا من اختصار المسألة فى «ولاد أبوإسماعيل»، مع التأكيد على أن اختيار وزارة الدفاع كموضع للتعبير عن الغضب ليس فى محله.
لا ينفصل ما حدث من اشتباكات وحروب الكر والفر التى تفاقمت منذ ليل الثلاثاء الماضى فى العباسية، عن الاختناق السياسى العام، الذى كان أحد فصوله تعطيل أعمال البرلمان بقرار من رئيسه سعد الكتاتنى والأغلبية البرلمانية الممثلة فى «الحرية والعدالة» نتيجة فشل هذه الأغلبية فى إجبار حكومة الجنزورى على الاستقالة، وعجز البرلمان عن سحب الثقة منها، وكشفت هذه المعركة عن أن حزب الجماعة يغرد وحده فى السرب، فلا هو قادر على إقناع غيره بما يسعى إليه، ولا هو يقدم حججا مقنعة خاصة أن الحكومة أمامها أسابيع وتمضى.
ولا ينفصل ما حدث عن مسألة خوض الجماعة لانتخابات الرئاسة بمرشحها الدكتور محمد مرسى، ومحاولة تصديره للشعب المصرى بوصفه حامل مشروع النهضة الذى تحمله الجماعة فى أدراجها، ومع علمها بأن احتمال سقوطه فى الانتخابات سيعود بالضرر الكبير عليها، تسعى الجماعة بكل صورة إلى الشحن بطعم الثورة من أجل استعادة ما فقدته من رصيد شعبى.
يقودنا كل ذلك إلى القول بأن استثمار الجماعة لما حدث فى العباسية ليس بريئا تماما، وإنما هو يدخل فى لعبة صراع الإرادات بينها وبين المجلس العسكرى، فهى تريد غمزه برسالة مفادها بأنها الأقوى، وأن الخروج عن قواعد اللعبة معها، سيكون ثمنه كبيرا.
هى تفعل ذلك متناسية أن الرأى العام لم ينس بعد أنهما كانا معا فى الماضى، وأن أعيرة النيران الهجومية بينهما الآن لن تعطى أحدهما صك البراءة.