يسقط التحرير
كيف نصف الأحداث التى تلت إعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة نتائج الجولة الأولى؟
.. وبماذا نسمى الجماهير التى اندفعت لإحراق المقر الانتخابى لأحمد شفيق؟ وكيف نحكم على خالد على، المرشح الذى لم يستطع جمع 150 ألف صوت، فخرج على رأس مجموعة أسماهم «أنصاره» ليقود غزوة التحرير، سائرا على نهج حازم أبوإسماعيل؟
أكاد أسمعك.. تهريج.. بلطجة.. اعتداء على إرادة الناخبين.. انقلاب على الديمقراطية التى نحاول وضع أسس راسخة لها فى الجمهورية الثانية.. غباء سياسى منقطع النظير لا يصب إلا فى مصلحة الفريق.. محاولة عبثية لاستغلال أسوأ ما فى الناس لإثارة الفوضى.. الظهور الكاذب بمظهر الثورى المحب لبلده والمدافع عنه.. إلخ، يمكنك أن تطلق عشرات الأوصاف على ما حدث، وكلها لا تكفى للإحاطة بالجريمة التى حدثت، وهى جريمة نتيجة خلط هائل فى المفاهيم والحقوق يسأل عنه خالد على وأشباهه من الحقوقيين الذين اشتغلوا بالعمل الأهلى، ثم انقلبوا على مفاهيمه أو وظفوها لمصالح شخصية بحتة، وفى سبيل ذلك ارتكبوا التجاوزات والأخطاء التى تحولت بفعل عدم المحاسبة وغياب القانون، إلى ممارسات شائعة!
خطورة ما حدث بعد إعلان النتائج أنه يضرب السبيل الوحيد للخروج من نفق المرحلة الانتقالية، ويجرف البلد إلى مرحلة الانفجار والحرب الأهلية، ولينزل كل طرف صاحب مصحلة ومعه من يسميهم «أنصاره» ليعلن رفضه لنتائج الانتخابات، وأنه أحق بالسلطة، ينزل صاحب المائة ألف صوت ليعتصم وينزل أمامه صاحب الخمسة ملايين صوت، ماهى أصبحت فوضى، ولا عزاء للديمقراطية التى سمحت لمرشحى عشرات الآلاف بالترشح للرئاسة حتى أصابهم جنون العظمة وغرقوا فى وهم الزعامة!
البلد الآن فى مفترق طرق، إما يصمد ويستكمل الانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية أو يسقط فى الفوضى أو استمرار الحكم العسكرى بما يحمله ذلك من مخاطر كارثية، وإما أن يُحاسب المخطئون والمجرمون والمحرضون والمخدوعون وإما أن يُترك الميدان ساحة للمزايدة والمتاجرة برغبة الناس فى الحفاظ على ثورتهم، وأقولها وضميرى مستريح: إذا كان ميدان التحرير سببا فى خراب هذا البلد، فليسقط ميدان التحرير.