صفقة «الشاطر»
قلبت جماعة الإخوان المسلمين موازين الرئاسة بعد إعلانها ترشيح المهندس خيرت الشاطر، والاجتهادات متنوعة فى سبب الوصول إلى هذا القرار، بدءا من القول بأنه رسالة إلى المجلس العسكرى الذى وقف حائلا أمام رغبات حزب الحرية والعدالة فى الإطاحة بحكومة الجنزورى، وانتهاء بأن الجماعة لم تجد فى المرشحين الحاليين الشخص الذى تسانده.
وقد يكون كل مبررات الجماعة فى الدفع بالشاطر صحيحة، غير أن هناك من المواقف التى نستدعيها للتدليل على أن رغبة الإخوان فى الاستئثار ليس لها حدود، ولنبدأ القصة من أولها:
بعد تنحى مبارك فى 11 فبراير عام 2011 م وحل مجلسى الشعب والشورى، أعلنت الجماعة أنها لن تنافس فى انتخابات مجلس الشعب على أكثر من 25 و%30، وذلك فى إيحاء للرغبة فى التوافق الوطنى، ثم ضربت الجماعة بوعدها لترتفع النسبة، وتزامن مع ذلك إعلان الجماعة أنها لن تنافس على موقع رئيس الجمهورية، وعلى لسان كل قادتها قيل إن الظرف ليس مناسبا محليا وإقليميا ودوليا، لأن يكون هذا الموقع الرفيع من نصيب الجماعة فى هذه المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر، وكانت التأكيدات تتواصل كل يوم من قيادات الجماعة على هذا الموقف، ثم حدث العكس وتقرر ترشيح الشاطر.
فى الحديث عن تكوين الجمعية التأسيسية للدستور، قالت الجماعة وحزبها «الحرية والعدالة»: إن الجمعية ستتسع للجميع، ولن يكون هناك غلبة لفصيل على حساب فصيل آخر، وأن دستور مصر سيكتبه كل المصريين، ثم رأينا جمعية على العكس من هذا الموقف، مما أدى إلى غضب شعبى تم ترجمته فى انسحابات متتالية، لم تقف عند الأحزاب بل امتدت إلى الأزهر والمحكمة الدستورية ونقابات، وذلك فى مشهد لا يمكن اختصاره عند القول بأن الأقلية تؤلب المشاعر ضد الأغلبية، فالأزهر ليس محسوبا على الأقلية أو الأغلبية، وإنما هو الضمير والمرجع الدينى الذى نأخذ من مواقف انسحابه دلالات كثيرة وعميقة وكذلك المحكمة الدستورية.
المحطات الثلاث السابقة تؤكد أن الجماعة لم تثبت على موقف واحد منها، وغلبت رغبة الاستحواذ على قيمة إغراء الجميع بالمشاركة، وطبقا لذلك فإنه أصبح من السهل اتهامها بأنها حزب وطنى مع قليل من التحسينات.