كل هذا «الإرهاب»
ما يفعله أنصار الشيخ حازم أبوإسماعيل لا يمكن توصيفه إلا بأنه «إرهاب» و«تخويف» وإشاعة جو من الفوضى ضد سيادة القانون والاجتراء على هيبة الدولة أو ما تبقى منها فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد. ولا يصب أبدا فى صالح الشيخ حازم -فى حالة استمراره فى سباق الرئاسة- بل إنه يأخذ من رصيده لصالح مرشحين آخرين.
فإذا كان هذا هو الحال من أنصار المرشح وبعلمه، وربما بتأييده، فكيف يكون الحال إذا فاز بمنصب رئيس الجمهورية، وأصبح رئيسا لنحو 86 مليون مصرى، غالبية كبيرة منهم ستعارضه وتخرج ضده فى مظاهرات، فكيف سيتعامل مع هذا الموقف وماذا سيكون رد فعل حوارييه وأنصاره ودراويشه؟ هل سيتم تكفير من يخرج على الشيخ الرئيس أو مواجهتهم بالعنف والإرهاب الفكرى والبدنى.
للأسف ردود الفعل على ما فعله أولاد «أبوإسماعيل» -وفقا للتسمية المتفق عليها حاليا- أمام مجلس الدولة وأمام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وفى العديد من الشوارع، سلبية للغاية فى الشارع المصرى ولدى البسطاء من الناس الذين «زهقوا» من حالة الفوضى وباتوا على قناعة بأن من يصلح لتولى أمور البلاد رجل عسكرى لديه القدرة على إعادة الاستقرار والنظام، والقضاء على كل مظاهر الفوضى الحالية.
فإذا كان الشيخ حازم وهو رجل دين يسعى للسلطة -وهذا حقه- يرضيه ما فعله أنصاره من حشد أمام محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة للضغط على هيئة المحكمة فى دعوى قضائية وهو من المفترض أنه رجل قانون، فكيف سيأمن المصريون على قضاء مستقل وعادل ونزيه فى عهده مادام قد رضى بأن الفوضى هى الحل للحصول على الحقوق وليس القانون، وأن الدولة الديمقراطية التى نسعى لتحقيقها ستضيع فيها الحقوق وسيادة القانون والدستور أمام جحافل أنصار «الرئيس الشيخ» وإرهابهم.
ما شاهدناه من «ولاد أبوإسماعيل» أمام لجنة الانتخابات وحصارهم لها والهتاف بالدم لتخويف أعضاء اللجنة لإصدار قرار يخالف القانون إرضاء لهم هو الإرهاب بعينه الذى لا يرضى عنه أحد. فما يرفضونه الآن وافقوا عليه فى استفتاء 19 مارس وقاتلوا من أجل «نعم» ضد «الكفار» الذين صوتوا بـ«لا»، فعليهم أن يتحملوا نتائج مواقفهم ولا يندموا على ما فعلوا.