خالد صلاح يكتب.."كلمة واحدة": جنسية رئيس الجمهورية
الخميس، 29 مارس 2012 08:02 ص
قال لنا المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مصر الجديدة.. الذى يقدمه الزميل اللامع معتز الدمرداش، أن اللجنة بادرت إلى مخاطبة وزارة الخارجية، ومصلحة الأحوال المدنية للتأكد من سلامة تطبيق القانون، فيما يتعلق بتوافر شروط الترشح لجميع المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية، وعلى رأسها شرط الجنسية المصرية، وكنت قد أعربت خلال البرنامج عن مخاوفى من أن يضيع القانون فى زحام الأحداث المرتبكة التى تشهدها مصر، وكنت أخشى من أن السيولة السياسية والإدارية والأخلاقية التى نعيش فى ظلالها اليوم، تؤثر على عمليات التحقق من هويات هذا العدد الهائل من المرشحين صغيرهم وكبيرهم على حد سواء.
أنت تعرف يقينا أن قانون الانتخابات الرئاسية يحظر، جملة وتفصيلا، على المتقدمين للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية، حمل أى جنسية أجنبية لنفسه، أو لأى من والديه أو لزوجته، فالشرط الأساسى والأكيد، هو أن يكون «مصرى ابن مصرى»، ولم يثبت عليه أنه حمل هو أو والده أو والدته أو زوجته أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، هكذا تنص المادة 13 من القانون 174، الخاص بالانتخابات الرئاسية، وحسب هذا النص فإن اللجنة العليا للانتخابات، يجب أن تتحرك على نحو عاجل، للتأكد من تحقق هذا الشرط لدى جميع المرشحين بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومصلحة الأحوال المدنية، كما أن اللجنة العليا مطالبة أيضا بالتحقق من التوكيلات الصادرة لهؤلاء المرشحين، ومن سلامة الأوراق المطلوبة للترشح، ومن طبيعة الأموال السرية والعلنية التى تتحرك خلال الحملة الرئاسية.
الآن اتخذت اللجنة قرارها بفتح هذا الملف، وأعلن المستشار بجاتو تفاصيل خطابات اللجنة لمؤسسات الحكومة على الهواء مباشرة، والكرة الآن فى ملعب تلك الأجهزة الرسمية فى الدولة، التى ينبغى عليها أن تكشف لنا وللجميع، ما إذا كانت الأموال التى تتدفق على الدعاية الانتخابية أموالا مصرية، أم أموالا خارجية، وما إذا كانت الجنسيات التى يحملها المرشحون وآباؤهم وزوجاتهم جنسيات مصرية أم جنسيات أجنبية.
الدولة الآن فى موضع الاختبار، وقرارها سيكشف لنا ما إذا كانت تنحاز إلى طرف دون طرف، أو تتستر على مرشح دون غيره، فهل يعلو القانون فى مصر ولا يعلو عليه أحد، أم أن القانون سيبقى دائما على دكة الاحتياط، وهل ستعلن الدولة الآن، وقبل انعقاد سباق الرئاسة رسميا، عن الذمة المالية والجنائية والجنسية للمرشحين، أم أن هناك من يفضل الاحتفاظ بهذه الأسلحة فى الخفاء ليخرج بها فى معاركه الخاصة عند الضرورة.
انت فاهمنى طبعا!!