اغلق القائمة

الجمعة 2024-05-10

القاهره 04:38 ص

تأسيسية الدستور واللعب بالنار

الثلاثاء، 27 مارس 2012 04:03 م

إن ما تقوم به الكتل العلمانية واليسارية من هجوم شرس على الاتجاهات الإسلامية، بسبب ما أسموه بالسطو على الجمعية التأسيسية للدستور، يؤكد أننا أمام فريق يحاول أن يلعب بالنار، ويستهدف إدخال الوطن فى متاهة جديدة، وذلك بالرغم من القامات الوطنية التى وقع الاختيار عليها، والتى لا يختلف على وطنيتها أحد، فالقائمة ضمت كوكبة من مختلف المدارس السياسية المصرية، والأيديولوجيات والطوائف، وكانت بمثابة تمثيل حقيقى للعائلة المصرية.

وإذا كان هؤلاء رافضين أعضاء الجمعية التأسيسية من حزبى النور والحرية والعدالة، بسبب اختلافهم فكريا وأيديولوجيا معهم، فلمَ الرفض لقامات مصرية وطنية محترمة، مثل  وحيد عبدالمجيد، والنائب الوفدى المخضرم محمود السقا، والنائب عصام  سلطان، صاحب المعارك الشهيرة مع نواب الإخوان، ومارجريت عازر عبدالملك، أول نائبة مسيحية عن حزب الوفد، والقطب الناصرى سعد عبود، ومحمد عبدالعليم داود، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والشيخ نصر فريد واصل، والقامة اليسارية المحترمة عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والطبيب المناضل أحمد حرارة، والشاعر فاروق جويدة، والمستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور محمد أبوالغار، والفنان أشرف عبدالغفور، وغيرهم من ممثلى مختلف المهن والطوائف المصرية؟

وأظن أن أيا ممن يهاجمون هذه الاختيارات لو أتيح له الفرصة، لاختار نفس الرموز، فهم من صفوة قيادات الرأى والفكر فى الوطن. إنها معركة للعاجزين الذين فشلوا فى إقناع أبناء مصر بمناهجهم الفكرية والأيديولوجية، ولم يجدوا أمامهم إلا منابر الإعلام التى سيطروا عليها، وأصبغوها برؤيتهم، وأقصوا منها كل من يخالفهم فى الرأى، بل إنه العجز عن تقديم ما يصلح الوطن بشكل عملى، بعيدا عن الخطابة، وكان الأحرى بهؤلاء أن يقفوا خلف هذه الجمعية، ويقدموا لها الأفكار التى يرونها، بدلا من أن يهيلوا التراب، ويتصرفوا كالصبية غير المقدرين لخطورة المرحلة التى تمر بها مصر.

وعلى عقلاء التيارات الليبرالية واليسارية أن يسعوا للم الشمل، لا «شعللة» نيران الاختلاف، فإذا كانوا قادرين على تسيير مسيرات ألفية، فالتيارات الإسلامية وأنصارها أكثر قدرة على تسيير مظاهرات مليونية فى جميع المحافظات، ولكن الأولى للجميع الاعتصام بوحدة الصف السياسى المصرى، والبحث عن أرضيات اتفاق يتقابل عليها الجميع، ويخرج الدستور بشكل توافقى، يخدم الوطن ويرضى الجميع.