حكومة الإخوان
مع بدء العد التنازلى للانتخابات الرئاسية يبدو أن هناك عداً تنازلياً آخر للنجاة من مركب المرحلة الانتقالية بأخطائها وخطاياها وآمالها التى لم تتحقق، فالبيان الإخوانى الأخير الذى وجه انتقادات حادة للمجلس العسكرى، الشريك فى التحالف الحاكم، يبدو بوضوح أنه بداية لانقلاب الجماعة على «المجلس العسكرى» باعتباره ماضياً وخطوة باتجاه إعادة ترتيب الأوراق والانفراد بالحكم فى المستقبل القريب.
فى هذا الاتجاه يأتى سعى «الحرية والعدالة» لإسقاط حكومة الجنزورى والسعى لتشكيل حكومة ائتلافية يكون للحزب فيها نصيب الأسد من الحقائب الوزارية مع منح حزب النور 7 حقائب و5 حقائب للوفد، بحثاً عن تأييد الكتلتين الأكثر تمثيلا فى البرلمان بعد «الحرية والعدالة».
وفى هذا الاتجاه أيضاً يأتى بحث «الجماعة» وحزبها عن المرشح المضمون حتى لو كان إخوانياً، عكس تصريحات قيادات الإخوان السابقة من أن الجماعة لن تدفع بمرشح فى انتخابات الرئاسة، ولن تؤيد مرشحاً إخوانياً أو حتى محسوباً على التيارات الإسلامية، لكن إغراء السيطرة على كل مقاليد الحكم يبدو أنه غالب على أمره، ولذلك بدأت بالونات الاختبار الإخوانية تنطلق فى اتجاه عبدالمنعم أبوالفتوح رغم ما بينه وبين الجماعة على مستوى القيادات من شقاقات واختلافات ظاهرية.
إذن.. فليحكم الإخوان.. لينزلوا الملعب ويقبضوا على كل الملفات الملتهبة من بطالة واعتصامات عمالية ونقص موارد النقد الأجنبى وارتباك الصناعة وكساد السياحة وتراجع الاستثمارات والفساد بشقيه الكبير والصغير وصولا إلى محافظات مصر المنسية ومكانة البلد المتراجعة إقليمياً ودولياً.
أتمنى بالفعل أن ينجح الحرية والعدالة ومعه النور والوفد فى حجب الثقة عن حكومة الجنزورى وتشكيل الحكومة الائتلافية نزولا على سعى الإخوان، فإذا نجحوا فى حل القضايا والمشكلات المزمنة وانتقلوا بنا من حال إلى حال أيدناهم وصفقنا لهم واعترفنا بفضلهم فى الإدارة والحكم وإن كانت الأخرى عزلناهم وثرنا فى وجوههم.
أما على مستوى انتخابات الرئاسة، فلا أعتقد أن الجماعة ستنجح فى إرضاء جميع الأطراف والخروج فائزة، فهى إما ستلقى بثقلها على مرشح «محروق» تنفيذا لوعودها السابقة وإنقاذا لمصداقيتها، وفى هذه الحالة سينقلب عليها «شباب الإخوان» المؤيدون بنسبة لافتة لأبوالفتوح، أو ستلقى بالمصداقية من النافذة وتغلب المبدأ السياسى الأشهر «الانتهازية هى الحل»، وتركب موجة المرشح الأكثر حظا حتى لو كان إخوانيا اعتاد أن يقبل «يد المرشد» وفى هذه الحالة ستخسر الأغلبية الصامتة والتى أتوقع أن يكون صوتها مسموعاً وقوياً فى انتخاب أول رئيس بعد ثورة 25 يناير.