محاكمات ساخنة اليوم.."سليمان" و"الحاذق" و"الكومى" و سكرتير مبارك.. ووالى وعبيد فى قضية "جزيرة البياضية".. وسماع الشهود فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. ونظر الطعن على حفظ التحقيق فى مقتل البطران

كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر ومى عنانى وأحمد مرعى وهند المغربى
الأحد، 26 فبراير 2012 07:31 ص

تستأنف محاكم القاهرة اليوم الأحد عدة قضايا ساخنة، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، قضية الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام، المتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجلى الأعمال يحيى الكومى وعماد الحاذق، وذلك لقيامهم بتخصيص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة فى القاهرة الجديدة لأفراد أسرة الحاذق.

كما تستكمل محاكمة المتهمين فى قضية "جزيرة البياضية"، وهم كل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، و"سعيد عبد الفتاح" مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، و"أحمد عبد الفتاح" مستشار وزير الزراعة الأسبق، و"حسين سالم وابنه خالد" العضو المنتدب لشركة التمساح "هاربان"، وذلك بعد تنازل أحمد عبد الفتاح عن طلب رد هيئة المحكمه المقدم منه.

وتستمع المحكمة برئاسة المستشار بشير عبد العال، إلى شهود الإثبات فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.

كما تستكمل محاكمة كل من وائل أبو الليل "محبوس" وأسامة الششتاوى وعمرو يوسف لاتهامهم خلال يومى 8 و9 أبريل الماضى بتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، وكانت النيابة وجهت إلى المتهم الأول تهمة استقطاب مجموعة من شباب ميدان التحرير من بينهم المتهمان الثانى والثالث للتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بالإضافة إلى قيامهم بالتصدى لرجال القوات المسلحة أثناء دخولها لميدان التحرير أثناء تحريهم عن قيام مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس الجيش، ويحرضون المواطنين على العصيان والتصدى للمجلس العسكرى، ما تسبب فى وفاة أحد المتظاهرين وإصابة آخرين.

فيما تفصل اليوم الأحد غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد أبو سمرة فى أمر تجديد حبس جمال عبد العزيز، سكرتير الرئيس المخلوع حسنى مبارك، المتهم بالحصول على كسب غير مشروع، واستغلال نفوذه فى تكوين ثروة طائلة.

وخلال الجلسة السابقة، تم مواجهة سكرتير الرئيس المخلوع بتحريات الأجهزة الرقابية، ومباحث الأموال العامة، التى أكدت بأنه يمتلك ثروة تقدر بنحو 11 مليار جنيه عبارة عن أموال سائلة ومنقولة، وأسهم وسندات من بورصة وشركات، وأراضى فضاء ومبان بمدن القاهرة الجديدة وشرم الشيخ والعجمى و6 أكتوبر والغردقة، بالإضافة إلى مساهمته فى إحدى شركات استيراد القمح.

ومن ناحية أخرى كما تصدر محكمة قنا العسكرية حكمها فى فى قضية السطو المسلح على مخازن البعثة الأثرية الألمانية بمدينة الأقصر، كان المتهمون قد تقدموا بطعن لمحكمة النقض العسكرية بالقاهرة لإعادة محاكمتهم، والتى قبلت الطعن وقضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بالمحكمة، حيث أعادت المحكمة سماع دفاع المتهمين، وتم مناقشه مديرة البعثة الأثرية الألمانية فى أقوالها من قبل دفاع المتهمين التى كانت قد أدلت بها فى تحقيقات النيابة، بالإضافه إلى بقية شهود الإثبات.

وترجع وقائع القضية إلى مارس 2011 حينما قامت مجموعة مسلحة بمهاجمة المخزن المؤقت التابع للبعثة الأثرية الألمانية العاملة فى معبد الملك أمنحوتب الثالث وخلف تمثالى ممنون والمنطقة المعروفة بوادى الحيتان، وأصابوا ثلاثة حراس من خفراء الآثار وحطموا أبواب المخزن وتمكنوا من سرقة تمثالين أحدهما من حجر الجرانيت الأسود ويمثل أحد الآلهة وهو بارتفاع 28 سم وعرض 23 سم، والثانى لرأس تمثال الآلهة سخمت آلهة الحرب والضراوة فى مصر القديمة، وتبين أن المتهمين 15 شخصا تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة منهم وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية التى قضت بالسجن المؤبد لكل منهم وبرأت المحكمة متهما واحدا هو سائق السيارة والمؤبد لـ10 متهمين آخرين، وطالبت بضبط وإحضار باقى المتهمين فى الواقعة.

كما تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، الطعن المقدم من لجنة الحريات بنقابة المحامين، على قرار المستشار ماجد المراغى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق، فى واقعة مقتل اللواء محمد البطران، رئيس مباحث مصلحة السجون، الذى لقى حتفه فجر يوم 29 يناير الماضى بسجن القطا.

وكان قاضى التحقيق استمع إلى أقوال عدد من أفراد أسرته ومنهم شقيقته د.منال البطران وزوج شقيقته وحافظ أبوسعدة محامى الأسرة، وذلك بعد أن تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، نفت فيه قيام السجناء بقتله ووجهت الاتهام لوزير الداخلية الـسابق حبيب العادلى بالتخطيط لقتله، بالإضافة إلى عدد من الضباط الذين نفذوا أوامر العادلى عندما تصدى لمحاولاتهم بتهريب المساجين لإحداث حالة من الفوضى والرعب كنوع من الثورة المضادة.

ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة إن التحقيقات السابقة فى هذه الواقعة عليها العديد من الملاحظات التى تتمثل فى عدم عمل تحريات المباحث أو تحريات قطاع السجون حول الواقعة، وعدم قيام النيابة بمعاينة السجن الذى تمت فيه الواقعة إلا بعد ترميمه وتغيير الدهانات الخاصة به، وهو ما لا يفيد فى معرفة تفاصيل الواقعة، بالإضافة إلى الجزء الأهم فى التحقيقات وهو عدم تشريح الجثة لمعرفة السبب والملابسات والسلاح المستخدم فى الجريمة، خاصة بعد أن وجهت أسرته اتهاما مباشرا لعدد من الضباط المعروفين بالتورط فى قتله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما جعل النائب العام يستجيب لطلب الأسرة بانتداب قاض للتحقيق من وزارة العدل لاستكمال التحقيقات فى الواقعة.

وأضاف أبو سعدة، إن قاضى التحقيقات سأل الأسرة حول موقفهم من اتخاذ قرار بإعادة تشريح الجثة وإخراجها مرة أخرى من مدفنها وحصل على بيانات حول الجثة ومكان دفنها وشهادات أفراد الأسرة حول مشهد الجثة بعد وفاتها، حيث أكدوا أن الجثة مصابة بطلق نارى من أعلى وهو دليل على الخطة التى اتخذتها الداخلية بوضع القناصة أعلى أسطح المنازل والسجون لإحداث الفوضى، كما أن السجن الذى تمت فيه الجريمة لم يشهد أى اعتداءات على أى ضابط آخر سواء من حرس السجن أو من خارجه.