دقن الشرطة
هناك جرأة الآن فى المطالبات الفئوية فى كل مكان فى مصر، يصاحبها تطرف زائد فى صور الاحتجاجات لتحقيق تلك المطالب، يتجاوز القوانين والأعراف وأشكال التفاوض السلمى، بما يتعارض والمصلحة العامة، وتعطيل حركة العمل والإنتاج.
كل ذلك قد نتفهمه فى ظل انفجار اجتماعى أعقب ثورة يناير، وأطلق العنان لكل ذى مظلمة وحق فى المطالبة به بأية صورة أو شكل، بعد سنوات القمع وغياب العدالة الاجتماعية طوال سنوات حكم النظام السابق.
قد نتفهم ذلك، لكن ما لا نفهمه قيام مجموعة من ضباط وأفراد الشرطة أطلقوا على أنفسهم ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحى» بتقديم طلبات إخطار لوزارة الداخلية لإطلاق اللحى داخل جهاز الشرطة المصرية، وإعلانهم التحدى لأى إجراءات تأديبية بحقهم فى حالة رفض الوزارة. بما يعنى فى حالة الموافقة على إطلاق اللحى فى الشرطة المصرية، أننا سوف نشاهد أفرادا وضباطا ذوى لحية تعكس انتماءهم الدينى لتيارات معينة عن باقى أقرانهم لأول مرة منذ إنشاء وزارة الداخلية فى عام 1857.
طبعا هؤلاء الضباط أعضاء ائتلاف اللحى، شجعهم على ذلك سطوة وسيطرة تيار الإسلام السياسى على المشهد السياسى فى مصر الآن، واستحواذه على الغالبية البرلمانية، بما يعنى الاستقواء بالتطور السياسى الجديد فى مصر الثورة، الذى قد يشجع ويشرع لمثل هذه المطالبات لتغيير السلوك والمظهر الانضباطى لرجل الشرطة، منذ إنشاء الوزارة، واعتياد رجل الشارع على صورة نمطية ذهنية تاريخية لفرد الشرطة، ترتكز على المظهر المحايد المنضبط، الذى لا يفرق بين عرق أو دين فى أداء الرسالة الأمنية فى خدمة الشعب، والحفاظ على النظام والأمن والآداب.
أجهزة الشرطة فى جميع دول العالم - ماعدا دول الخليج - تحافظ على مظهر أفرادها اللائق، لأنها تقاليد عسكرية تربت عليها منذ تأسيسها، حتى لا تتحول أجهزتها الأمنية الى ميلشيات عرقية ودينية مسلحة داخل الدولة.
الحفاظ على الشرطة ومظهرها ومنظومة القيم الاجتماعية التى تؤكد على وحدتها وتماسكها، هو مسؤولية مشتركة لكل فئات المجتمع، بداية من مجلس الشعب الذى يتردد الآن أن بعض أعضائه يعتزمون مناقشة مسألة إطلاق اللحى لأفراد الشرطة تمهيدا لإصدار تشريع بشأنها.