الإخوان بدأت «مرحلة التمكين»
يواصل الإخوان المسلمون والرئيس مرسى «ربيب الجماعة» ما اصطلح على وصفه بـ«مرحلة التمكين»، بالهيمنة على أجهزة الدولة فى محاولة لـ«أخونة» الدولة المصرية عبر تعيين كوادر إخوانية أو موالية للجماعة فى مواقع حساسة، لكنها كالعادة تنكر ذلك، وتمضى فى طريقها غير مكترثة بأحد. تشكلت الجمعية التأسيسية المخولة بكتابة مشروع الدستور دون توافق مجتمعى، وانسحبت منها الشخصيات التى تمثل القوى المدنية فضلا عن ممثلى الكنائس، ومع ذلك طبخ مشروع الدستور بليل، وعرض على الاستفتاء الذى شهد انتهاكات تتجاوز ما كان يحدث فى عهد مبارك، لأن الجماعة وأنصارها استخدموا منابر المساجد فى تزييف إرادة البسطاء بتصوير الموافقة على مشروع الدستور بأنها انتصار للإسلام ووثقت المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى عشرات الانتهاكات، كما انسحب غالبية «قضاة المنصة» من الإشراف على الاستفتاء، فقامت اللجنة المشرفة بتكليف موظفين لتمضى الجماعة أيضًا فى مخططها غير مبالية بأحد.
واعتذر زغلول البلشى أمين عام اللجنة العليا للانتخابات عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، وأعلن مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية رفضه الإشراف على الاستفتاء، لكننى أبشركم بكل أسف أن الجماعة ستمرر مشروع الدستور ماضية فى خارطة الطريق التى بدأت بإعلان مرسى «اللا دستورى»، ومن ثم منح مجلس الشورى سلطة التشريع، وهو ما يراه فقهاء دستوريون «سابقة نيابية» لم تحدث طيلة تاريخ مصر المعاصر، فالشعب لم ينتخب مجلس الشورى ليمارس التشريع، فضلا عن أن هذا المجلس مطعون فى شرعيته بالأساس، ومع ذلك سيضرب الإخوان بكل هذه الانتقادات عرض الحائط ويواصلون مخططهم. عام 1992 اتهم صقر الجماعة ورجل الظل القوى خيرت الشاطر فيما عرف حينها بـ«قضية سلسبيل»، التى تضمنت وثائقها «خطة التمكين»، وهى ملف يضم 13 ورقة يضم خطة شاملة لعملية التمكين التى تبدأ بالتغلغل فى قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة السيادية كالجيش والشرطة والقضاء. كما تركز على التغلغل فى المناطق الشعبية والعشوائية لأنها تعانى كثافة سكانية ضخمة وأزمات اقتصادية، وبالتالى يمكن حشدها بالخطاب الدينى، وتقديم الرشاوى الرخيصة كالسلع الاستهلاكية «قصة السكر والزيت».
وترسم خطة التمكين آليات الجماعة لمواجهة محاولة إجهاض خطتها بالتغلغل فى طبقات المجتمع استنادا لأربع آليات، الأولى هى سهولة الانتشار داخل هذه الطبقات الفقيرة وحشدها لصالحهم فى الانتخابات والمظاهرات. والآلية الثانية هى اختراق المؤسسات السيادية كالجيش والشرطة والإعلام لأنها الأكثر قدرة على التصدى للجماعة فضلا عن الأزهر ودار الإفتاء لما لهما من تأثير على عوام المسلمين، وكذلك تركز الوثيقة على المؤسسة القضائية التى مازالت تشكل حجر عثرة فى سبيل تنفيذ مخطط الجماعة التى تحاول اختراقها تارة، وتشويه سمعة مؤسسات رفيعة كالمحكمة الدستورية تارة أخرى. أما الآلية الثالثة فلم يعد لها محل من الإعراب بعد انهيار نظام مبارك، لأنها كانت تدعو للتعامل مع السلطة الحاكمة زمن مبارك بالاحتواء، سعيا لتفادى الصدام مع الدولة البوليسية من جهة، ومن جهة أخرى مواصلة عملية «أخونة الدولة»، بالتوازى مع عملية التنسيق التى كانت تتم بين نظام مبارك والإخوان من حين لآخر. وأخيرا تأتى الآلية الرابعة، وهى التعامل ببرجماتية مع القوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، فتطرح وسائل للتعامل تبدأ بـ«مرحلة التعايش» وخلالها تطالب الغرب بالتعامل مع القوى الفاعلة بالمنطقة «الإخوان» وأنهم لا يشكلون خطرًا عليه. وتشيع سيناريوهات وتسريبات عن «تفاهمات سرية» بين الإخوان وواشنطن، وهذا الأمر ليس جديدا على الإخوان ولا الغرب، حتى وإن لم نملك أدلة دامغة عليه، لكن شواهد كثيرة تؤكده، ولعله فى مراحل مقبلة ستتكشف حقيقة ما حدث، ومن وثائق الغرب ذاته كما يحدث عادة.