لا.. للدستور
الدستور الذى يشق أمة ويقسم شعبا.. لا يستحق أن تقول له «نعم»، الدستور الذى تسيل بسببه دماء، لا يستحق أن تقول له «نعم»، الدستور الذى تم سلقه فى 18 ساعة، لا يستحق أن تقول له «نعم».
الدستور الذى تدخل بعض مواده فى سرية كما شهد بذلك المنسحبون من الجمعية التأسيسية، لا يستحق أن تقول له «نعم»، الدستور الذى يشمل على عبارات فضفاضة تعطى فرصة التأويل، لا يستحق أن تقول له «نعم».
الدستور الذى تصمم جماعة على إعداده بمنطق المغالبة لا المشاركة، لا يستحق أن تقول له «نعم»، الدستور الذى تضعه جماعة بمنطق تصفية الحسابات لا يستحق أن تقول له «نعم»، وخذ دليلك فى ذلك مما جاء فى الدستور عن المحكمة الدستورية، والذى أعطى للرئيس سلطة اختيار أعضاء المحكمة، وإذا كان «المغرضون» قد جعلوا من هذه المحكمة هدفا لهم، تحت دعوى أنها من بقايا نظام مبارك، فما القول الآن، بعد أن أخضعها الدستور لسلطة الرئيس «أى رئيس»، هل هذا هو استقلال القضاء الذى يتشدق به هؤلاء الذين لا يحترمون القضاء من الأصل.
الدستور الذى يضخم سلطات الرئيس لا يستحق أن تقول له «نعم»، وخذ دليلك فى ذلك من قراءة المواد من 132 حتى 154، لتعرف أن الرئيس هو كل شىء، فبعد أن كانت سلطات الرئيس فى دستور 1971 تشمل 12 مادة، ارتفعت فى الدستور الجديد إلى 22 مادة.
الدستور الذى لا يتذكر الفلاحين إلا بعبارات فضفاضة، لا ترتب أى حقوق لهم من الدولة، لا يستحق أن تقول له «نعم»، وخذ دليلك فى ذلك من المادة 15 من الدستور المكتوبة بعبارات إنشائية، لا تفوق قدرات تلميذ ابتدائى كلفه أستاذه أن يكتب موضوع تعبير عن الفلاحين.
الدستور الذى يحتفظ بنسبة %50 من العمال والفلاحين فى الانتخابات لمدة محددة، حتى يغريهم على التصويت لصالح الدستور، لا يستحق أن تقول له «نعم»، لأن الانتهازية السياسية هى القصد، وليس الحفاظ على حقوق العمال والفلاحين، والدستور الذى يتوسع فى تعريف العامل إلى درجة أن كل من يعمل بأجر، لا يستحق أن تقول له «نعم».
قولوا ««لا» لهذا الدستور الذى جعل نماذج مثل «الشاطر» و«البلتاجى» يشهرون سلاح الطائفية فى وجه كل من يرفضه.