بعد قراره بالتوسع فى إنشاء "التجريبية".. وزير التعليم يدرس إنشاء مدارس "عربى" متميزة.. وتربويون: القرار خطوة على طريق إلغاء المجانية وهجمة بشعة على تعليم أبناء الفقراء

كتبت سارة علام
الثلاثاء، 16 أكتوبر 2012 04:48 م

بعد قراره السابق بالتوسع فى إنشاء المدارس التجريبية، وإضافة فصل لكل مدرسة تجريبية مع تحويل المدارس المهنية منعدمة الكثافة لمدارس تجريبية، أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بصدد إصدار قرار وزارى جديد يخص المدارس التجريبية، نظراً للإقبال الشديد عليها، مشيراً إلى أنه سوف يتم النظر أيضاً فى الطلب الخاص من بعض المواطنين، بعمل مدارس "عربى" مميزة، وأضاف الوزير أن ذلك ليس ردة عن مجانية التعليم، ولكن بمنتهى البساطة توفير مكان للقادر حتى لا يزاحم غير القادر فى مكانه.

من جانبه قال أيمن البيلى، وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، إن قرار الوزير هو استكمال لمخطط، كان معمولا به فى أواخر عهد مبارك داخل المدرسة الواحدة بمعنى تقسيم المدرسة الواحدة لفصول متميزة بمصروفات، وأخرى مجانية، تحت حجة دعم الموازنة، مؤكدا أن قطار الخصحصة يدهس الفقراء تحت أقدام الأغنياء.

وأضاف البيلى لـ"اليوم السابع": بدلا من دعم التعليم الحكومى وزيادة الموازنة يلجـأ الوزير لإنشاء المدارس المتميزة كخطوة أولى للقضاء على مجانية التعليم، وسنتصدى لذلك بكل قوة لأن ذلك يخالف المواثيق الدولية، ويخالف الدستور الجديد الذى لم يقر بعد، محذراً وزير التعليم من الإقدام على ما وصفه بالجريمة.

وأشار البيلى، إلى أن الوزير يستعين باثنين من المستشارين من أصحاب المدارس الخاصة هما مهندس عدلى القزاز ومحمد السروجى، من ثم فإن الاتجاه لخصخصة التعليم غير بعيد، مؤكدا أن إنشاء تلك المدارس يترتب عليه تمييز اجتماعى وطبقى يسير بخط متواز مع قرار وزير المالية بتحويل 20% من عائدات المدارس الحكومية لموازنة الدولة بدلا من إنفاقها على الأنشطة.

فيما أكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، أن تلك السياسات والتصريحات التى يطلقها الوزير تحتاج مجلس أعلى للتعليم يضع تصوراته للتعليم فى الفترة المقبلة دون أن يصبح المستقبل ضحية لفكر كل وزير، مطالبا الوزير بتحسين مستوى التعليم فى المدارس الحكومية العامة، بدلا من اللجوء للتمييز، وإنشاء مدارس متميزة لأبناء القادرين.

وأوضح مغيث، أن مجانية التعليم لا تعنى التعليم الرخيص، إنما تعنى حق المجتمع بكل طبقاته فى الحصول على التعليم، معتبراً هذا القرار جزءاً من السياسة الرأسمالية لحزب الحرية والعدالة الحاكم.

أما الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، فقال: إن الوزير يقوم بتجفيف منابع التعليم الحكومى، حيث إنه يتوسع فى المدارس التجريبى على حساب الحكومية.

وقال زهران: إن هناك توجهاً إلى خصخصة التعليم فى مصر من جانب جماعة الإخوان المسلمين، بتحويل المدارس الحكومية إلى تجريبية وخاصة، مشيرا إلى أن استثمارات رجال الأعمال بحزب الحرية والعدالة قائمة على المدارس الخاصة.