الجلاليب تحارب الخصخصة
تكفيك نظرة واحدة إلى صورة الوجوه التى حضرت أول أمس جلسة المحكمة التى أصدرت حكمها ببطلان عقود بيع شركات «شبين الكوم للغزل والنسيج»، و«طنطا للكتان»، و«النصر للمراجل البخارية».
فى الصورة رجال يرتدون الجلاليب وعمامات على رؤوسهم، وآخرون يرتدون ثيابهم البسيطة، وشباب فى عمر الزهور، والجميع يحملون يافطات، عليها عبارات تشتاق لعودة هذه الشركات، ومع صدور الحكم انطلقت الزغاريد والهتافات، وخلاصة هذه الحالة أنك أمام فرز حقيقى للنتائج الكارثية من تطبيق النظام السابق لسياسة الخصخصة.
يحلم هؤلاء بعودتهم إلى أيام كانوا يحرسون فيها مبانى وماكينات شركاتهم بحب وعطاء، ويعملون بشعار: «العمل حق، العمل واجب، العمل حياة»، وبعد أن توحدوا مع كل ذرة تراب من أرض مصانعهم، تعرضوا لأبشع ألوان القهر، بدءا من ترك شركاتهم تتكبد الخسائر حتى لا يكون هناك مفر من بيعها، وكان ذلك يتم بقصد منظم، ومرورا بتعرضهم لضغوط هائلة لتسريحهم باسم المعاش المبكر، الذى أقعد خبرات هائلة فى منازلها رغم أنها فى عز عطائها، وانتهاء بالبيع الذى أدى إلى تفريغ هذه الشركات من نشاطها الإنتاجى، وتحويلها إلى مبان سكنية تدر أرباحا بالملايين.
كانت عقود البيع تنص صراحة على عدم تغيير نشاط الشركات المبيعة، وإنما تطويرها بدرجة تعطى إنتاجية أكثر مما كانت، إلا أن النظام السابق تواطأ مع الملاك الجدد بعدم الالتفات إلى اختراقهم لنصوص هذه العقود، وذات مرة ناقش مجلس الشعب ما حدث من فضائح فى بيع شركة قها للأغذية، وإذ بمختار خطاب وزير قطاع الأعمال وقتها، يرد بلا خجل بأن بيع هذه الشركة نموذج يدرس فى أسلوب البيع، وبعد سنوات لم تجد الدولة مفرا من استعادة الشركة، ولكن بعد خراب مالطا.
استندت المحكمة فى حكمها ببطلان البيع إلى كل الاختراقات السابقة، لتسجل حكما تاريخيا، يعد بمثابة الروح الحقيقية لثورة 25 يناير، ويؤكد أن مصر تعرضت لنهب منظم باسم الخصخصة، ومادام الأمر على هذا النحو فلماذا لا يتم محاكمة المسؤولين عنه، بدءا من مبارك الراعى الأول لهذا الخراب، واستنادا إلى منطوق الحكم الذى يدين كل حرف فيه نظام مبارك، ويؤكد على حقوق أصحاب الجلاليب الذين هتفوا وبكوا، بعد أن استمعوا إلى حكم المحكمة.