قاض فى جزر كايمان يقرر رفع أمر تجميد أصول الصانع
أمرت محكمة فى جزر كايمان برفع أمر تجميد عالمى لأصول الملياردير السعودى معن الصانع، إذ إنها تدرس أدلة جديدة فى المعركة القضائية بين رجل الأعمال السعودى وعائلة القصيبى أسرة زوجته.
وبدأ النزاع الذى كبد عددا من أكبر البنوك فى العالم خسائر بمليارات الدولارات فى 2009، فى أعقاب أزمة مالية للقصيبى والصانع.
وقال الصانع فى بيان نشر أمس الأربعاء إنه تم رفع الأمر بتجميد 9.2 مليار دولار الصادر ضده والذى وصفه بالجائر، مضيفا أن المحاكم أقرت بأنه لم يكن ينبغى أن يفرض أصلا.
ونفت مجموعة أحمد حمد القصيبى وإخوانه تحملها مطالبات الدائنين المترتبة على ذلك، واتهمت الصانع وهو زوج سناء القصيبى إحدى الشركاء فى مجموعة القصيبى بإنشاء برنامج استثمارى وهمى ضخم للاحتيال عليهم.
وقررت المجموعة عدم القيام بمحاولة جديدة لتجميد أصول الصانع بعد خسارة قضية فى لندن ضد خمسة بنوك دائنة فى يونيو حزيران إذ أقرت المجموعة بتحملها مطالبات الدائنين.
وخسرت عائلة القصيبى فى يونيو الماضى معركتها ضد مطالبات من خمسة بنوك بعد أن أظهرت وثائق جديدة أنهم كانوا يعلمون عن أنشطة الصانع أكثر مما كانوا يزعمون حتى ذلك الوقت.
وتقاضى عائلة القصيبى الصانع فى جزر كايمان التى جعلها مقرا للعديد من شركاته بتهم الاحتيال والاختلاس، لكن القضية غرقت فى مناقشات بشأن الاختصاص.
وقال محام لمجموعة القصيبى إنه بعد ظهور الأدلة الجديدة التى تم العثور عليها فى خزانة لسعود القصيبى أثناء عملية لندن أصبح يتعين تعديل أمر التجميد الصادر فى جزر كايمان والذى لم يكن يستحق العناء.
وأضاف المحامى أن أمر التجميد لم يكن له تطبيق عملى كبير على أى حال لأن كل أصول الصانع تقريبا فى السعودية وهى منطقة محظورة على الدائنين الأجانب.
وقال ايريك لويس، المحامى الرئيسى لمجموعة القصيبى فى بيان "حان الوقت للتحرك ومواجهة الصانع بناء على هذه الخطة الاحتيالية وتحميله المسئولية".