تطهير الشرطة واجب وطنى.. وهذه «روشتة» العلاج
إن ثورة 25 يناير قامت من أجل أن يتخلص الشعب المصرى من القهر، ويتنفس نسائم الحرية، وتعود للإنسان المصرى كرامته، التى أهدرتها قيادات الشرطة فى عهد الطاغية مبارك، لذلك كان شعارنا جميعا فى الثورة «ارفع رأسك فوق أنت مصرى»، هذا الشعار الذى ضحى من أجله أكثر من 600 شهيد بأرواحهم الطاهرة، لذلك لن نتنازل عنه مهما كلفنا ذلك من ثمن، ففجر الحرية ظهر، وشمس الديمقراطية ملأت سماء الوطن، ولن نسمح لأحد أن يسلبنا هذه الحرية.
كما كان من أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير الأوضاع المقلوبة فى الجهاز الأمنى، حيث تحول هذا الجهاز لعصا غليظة فى يد النظام، وغطاء حاميا لكبار المفسدين من السياسيين، الذين عاثوا فى الأرض فسادا، وطغوا فى البلاد وأذلوا العباد، وحققوا ثروات ضخمة، مازالت التحقيقات تكشف عنها يوما بعد يوم، بل وجدنا فى ظل هذا الجو الفاسد أن ضباط أمن الدولة قاموا بنهب أموال الوطن، ولعل خير دليل على ذلك ما يقوم به الآن الكسب غير المشروع من تحقيقات مع 100 ضابط بهذا الجهاز الملعون بسبب تضخم ثرواتهم، ويكفينا أن نعلم أن العادلى وصلت ثروته لأكثر من 8 مليارات جنيه.
لذا تطلعنا جميعا بعد قيام هذه الثورة المباركة لتطهير شامل فى الجهاز الشرطى، لكن للأسف الشديد وجدنا أن الوزراء الذين تولوا هذه الحقيبة منذ قيام الثورة حتى الآن قامت سياستهم على الترقيع وليس التطهير والتجديد فى دماء أجهزة وزارة الداخلية، بل وجدنا تغيرات محدودة فى القيادات.
ولعل ما شهدناه فى 28 يونيو من تعامل رجال الأمن المركزى بكل قسوة مع الشباب المتظاهرين بالتحرير يؤكد لنا أننا بحاجة فورية لتطهير كامل للجهاز الأمنى من القيادات التى تربت على يد العادلى وأمثاله من الطغاة، وبناء إستراتيجية أمنية تقوم على الجانب الحقوقى والحسم فى أداء الواجب، لذا أقترح الآتى من أجل عودة المؤسسة الأمنية لدورها الفعال:
> أن يتم إحالة كل من عمل بجهاز أمن الدولة للتقاعد، وأن يضم جهاز الأمن الوطنى للمخابرات العامة، وتحصر مهامه فى جمع المعلومات ومكافحة الإرهاب المصدر من الخارج، وألا يكون له أى علاقة بالأنشطة السياسية أو الفصائل والقوى الحزبية، وأن تراقبه منظمات مجتمع مدنى، حتى نضمن ألا ينحرف أو ينزلق إلى متاهات المتابعات السياسية الداخلية، ويكون منفصلا بشكل تام عن السلطة الحاكمة، وتكون مهمته حماية الوطن من الاختراقات الخارجية.
> أن يضم الأمن المركزى لقوات الجيش، وأن تشرف عليه قيادات من الجيش المصرى، وأن تقنن مهامه بشكل يمنعه من استخدام العنف ضد المتظاهرين بشكل سلمى، ويكون من ضمن صلاحياته مواجهة البلطجة والاعتداء على المنشآت العامة والتخريب فى مختلف محافظات الجمهورية، وأن تراقبه أيضا مؤسسات مدنية قانونية تقيم عمله بشكل دورى، ويكون لتقاريرها صفة قانونية ملزمة فى حالة وجود تجاوز.
هذه بعض الرؤى الإصلاحية لجهاز الشرطة، وجدت الكثير من الضباط الشرطة الشرفاء منحازين لها بقوة، حتى تعود الشرطة من جديد بشكل جاد وحاسم فى إطار قانونى حقوقى، وأرجو من أصحاب القرار أن ينظروا إليها بعين الجد، فالشرطة جهاز حيوى لا غنى للدولة عنه، لكن أيضا لا غنى للشعب عن الحرية والتعامل بالقانون.