أحزاب التحالف ومبادرة حمدين
تحتاج مصر إلى التقاط الأنفاس، ليس بمعنى انصراف الكل إلى بيوتهم، وإنما بحوار جاد ومسؤول بين كل الأطياف السياسية، للتوافق على برنامج مرحلى محدد فى أهدافه وخطواته.
وفى الأيام الثلاثة الماضية عقدت أحزاب التحالف الديمقراطى التى تضم قوى سياسية هامة، فى مقدمتها حزبا الوفد والحرية والعدالة، انتهت فيه إلى أن إدانة الأحداث الدامية التى وقعت فى العباسية يوم السبت الماضى، وأدت إلى سقوط مئات الجرحى، والمطالبة بضرورة إجراء تحقيق ومحاسبة لكل المتورطين فيها، ورفض الاتهامات والتخوينات على أساس غير قانونى سواء لقوى وطنية أو لمؤسسات الدولة، وضرورة إطلاع الرأى العام على المعلومات الموثقة بشأن أى مواقف أو علاقات أو تمويلات تمس السيادة الوطنية، وضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة وفى القلب منها الحفاظ على حق حرية التعبير والتظاهر والاعتصام السلمى وممارسة الحقوق السياسية بمسؤولية.
وقد يرى البعض أن هذا المسار ليس كافيا، لكن الأهم فيه أنه يمكن وضعه كحجر أساس للحوار يضاف إليه أويتم الخصم منه، وفقا لقاعدة التقريب بترك الخلافات المرحلية، وتعلية نقاط الاتفاق، وفى هذا السياق تأتى أهمية مبادرة حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، التى تهدف إلى التوافق الوطنى بين الثوار ومعتصمى التحرير ومرشحى الرئاسة والقوى السياسية، على أن يتم حوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذها والالتزام بجدول زمنى لتطبيقها.
وحدد صباحى مبادرته فى تحديد خريطة طريق للانتهاء من المرحلة الانتقالية، بإجراء الانتخابات ووضع الدستور الجديد، ومحاكمة عاجلة للرئيس المخلوع وأسرته ورموز نظامه، والمتهمين بقتل المتظاهرين والتعويض العادل لهم، والتزام المجلس العسكرى ووزارة الداخلية، بالقبض على البلطجية المسجلين وتقديمهم إلى المحاكمة، والإفراج عن الثوار والمتظاهرين الذين قدموا إلى محاكمات عسكرية، ووقف محاكمة المدنيين عسكريا، وتطهير مؤسسات الدولة بما فيها القضاء والإعلام، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للأجور.
فى مبادرة حمدين بعد اجتماعى هام، يرمى إلى عودة الاستقرار للشارع بدءا من القبض على البلطجية، وكذلك وضع حد أدنى للأجور، مما يساهم فى إضفاء المزيد من الثقة فى الثورة، حيث ينتظر الجميع مكاسب ملموسة، وإذا تم وضع هذا البعد على أجندة أحزاب التحالف الديمقراطى ومن يريد الانضمام إليه، سنجد شوطا تم قطعه نحو المستقبل.