ليت المجلس العسكرى قبل استقالة الجمل
استقبل الكثير ما تناقلته المواقع الإخبارية اليوم، حول تقدم يحيى الجمل باستقالته إلى عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بالارتياح، وذلك لاصطدام الرجل بالرأى العام، خاصة تصريحاته المستفزة حول المعتقدات، ومحاولاته لفرض هيئة دستورية على المصريين، ودستور خاص من وجهة نظره عن الوطن.
ولكن لم تدم فرحة المصريين بهذا القرار، وذلك لرفض المجلس العسكرى له، ومطالبة الجمل بالاستمرار فى منصبه، وذلك بالرغم من موافقة شرف على طلب الاستقالة، ومع احترامنا لموقف المجلس العسكرى، لكن لا أجد مبررا للإبقاء على رجل فرق جمع القوى السياسية، واستفز الجميع فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا.
فالجمل لم يقدم لمصر منذ توليه هذا المنصب أى جديد، بل تحول للغز كبير فى الحياة السياسية، فالرجل قبل الثورة كان تاريخاً وجهداً وطنياً لا ننكره، لكنه تحول لديكتاتور بعد الثورة يرفع شعار لا أريكم إلا ما أرى، وتشبث بالسلطة لدرجة أنه قال «لا يقدر أحد على الإطاحة بالجمل»، وحرص كل الحرص منذ عين نائبًا لرئيس الوزراء على إثارة المشاكل مع القوى السياسية، من أقصى اليمين لأقصى اليسار، فتارة يشن حملة ضروس على التيارات الإسلامية، وتارة يتحدى الإرادة الشعبية من خلال طرحه حذف المادة الثانية من الدستور.
واخطر الأدوار التى لعبها الجمل انه ضرب بنتائج الاستفتاء عرض الحائط، وحاول فرض دستور جديد، متناسيا أن الاستفتاء حسم قضية وضع الدستور الجديد وآلياته، بل كان الجمل بطل فتنة قنا، وبسبب مواقفه الصلبة الخالية من الحكمة، كان من الممكن أن تتحول قنا لولاية منفصلة متصادمة مع السلطة.
لذلك أطالب المجلس العسكرى، أن يتراجع عن قراره باستمرار الجمل فى منصبه، ويقبل استقالته، ويستجيب لإرادة الشعب المصرى، التى تستهدف الإطاحة بهذا الرجل.