مع أعضاء الحزب الوطنى!
دعك من فكرة أن مؤتمر الوفاق الوطنى مثله مثل «روشتة» الدكتور الفاشل لا استخدام لها سوى أن «نبلها ونشرب ميتها» كما يقول المثل الشهير، وركز فقط مع التوصيات أوالقرارات التى انتهى اليها هذا المؤتمر الذى استنفذ الكثير من جهد ووقت ومال هذا الوطن.
مؤتمر الوفاق- لاحظ الإسم ودلالاته- خالف معناه الواضح جدا فى اسمه وطفح بما تمتلأ به نفوس أهل السياسية فى مصر من ديكتاتورية وعنصرية ظهرت فى رغبات إقصاء الأخر والقضاء عليه بدلا من منافسته.
استجاب أهل الثقافة والسياسية إلى نداء الشارع العاطفى وأصدروا توصياتهم بمنع أعضاء الحزب الوطنى من ممارسة أى عمل سياسيى لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى حرمان الذين شاركوا فى انتخابات 2005 و2010 من خوض الإنتخابات المقبلة، هكذا بمنتهى البساطة وبجرة قلم قرر مثقفون وسياسيون كبار أن يمروا بأستيكة على ألاف المواطنين المصريين ويشطبونهم من سجلات الحياة السياسية للأبد بتهمة الإنتماء إلى الحزب الوطنى.
المنطق الشعبوى فى التعامل مع أعضاء الحزب الوطنى والرغبة فى إقصائهم من على الساحة السياسية إلى الأبد مفهوم وله مبرراته، ولكن انتقال نفس المنطق إلى قاعات المثقفين والسياسين والهاتفين بإسم الحرية يحمل من الخطورة مايفوق الخيال لأنه يشير ببساطة إلى فئة سلطوية قمعية جديدة طفت على السطح ومنحت نفسها حق امتلاك وتوزيع صكوك الغفران ومفاتيح أبواب العمل السياسى، ثم أليس غريبا أن تشتعل كل الأطياف السياسية من أجل إقصاء أعضاء الوطنى عن الترشح للبرلمان، بينما لم يعترض أحد على ترشيح عضوالوطنى البارز الدكتور مصطفى الفقى صاحب أكثر مقاعد البرلمان من حيث الفجاجة التزويرية إلى منصب الأمين العام لجماعة الدول العربية؟، أليس غريبا أن ندعولإقصاء المرشحين الصغار فى الأقاليم بينما رئيس الوزراء عصام شرف وعدد من وزراء حكومة الثورة كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى المنحل؟!
تقوم الثوارت لكى تمنح الناس العدالة وتكافؤ الفرص وتترك للشارع حق تقرير المصير عبر صندوق زجاجى معروف فى الأوساط بالمحترمة بإسم الصندوق الشفاف، وليس من حق أحد مهما كان عدد الساعات التى نامها على أسفلت ميدان التحرير أن يسرق حق مواطن مصرى فى ممارسة حياته السياسية أوحقه فى الحرية المكفول له قانونيا ودستوريا، إلا إذا قال القضاء بعكس ذلك.
التعميم فى ملف إقصاء أعضاء الحزب الوطنى المنحل، تعميم فاسد يضر الثورة أكثر مما يخدمها، تعميم فى ظاهره ضد الفساد وفى باطنه يحمل الكثير من الوصاية على المواطن المصرى وافتراض جهله وعدم قدرته على التفرقة بين المرشح النزيه والأخر الفاسد، تعميم يفضح خوف الأحزاب والقوى السياسية من سيطرة بعض رجال الحزب «المنحل» على دوائر الأقاليم والمحافظات، ويكشف عجزهم عن التواصل مع تلك البقع الجغرافية التى سحقتهم فى إستفتاء التعديلات الدستورية.
عموما نحن أمام نفس منطق النظام السابق فى التعامل مع الإخوان المسلمين، وإذا كان هذا عنوان الجواب فلابد أن السطور الداخلية ستحتوى على تفاصيل أكثر قمعا ووأدا للحرية مما قرره مؤتمر الوفاق القومى، وبالتالى لا تتعجب أبدا أن تكتشف بعد 10 سنوات من الأن أن كل ما تغير فى مصر هوالرئيس السابق حسنى مبارك فقط.