القطاع المصرفى المصرى مهدد بالخروج من الاقتصاد العالمى
◄◄خبراء مصرفيون: رفع مستوى تصنيف البنوك المصرية مرهون باستقرار الأوضاع السياسية
رصد خبراء مصرفيون التأثيرات السلبية لقيام مؤسسات التصنيف الائتمانى مؤخرا بخفض درجة الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفى المصرى من «مستقر» إلى «سلبى»، قائلين إن ذلك من شأنه التأثير على مستوى الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، ويعوق تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويرفع تكلفة اقتراض البنوك المصرية من أسواق السندات الدولية، وأوضحوا فى لقاءات متفرقة مع «اليوم السابع» أن رفع مستوى التصنيف الائتمانى مرة أخرى مرهون باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبالتالى الوضع الاقتصادى.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى عدلت توقعاتها بشأن النظام المصرفى المصرى إلى مستوى «سلبى» من «مستقر» بسبب تأثير الاضطرابات السياسية على الموقف الاقتصادى للبلاد.
وقال الخبير المصرفى أحمد قورة إن خفض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى ككل أو للقطاع المصرفى تحديدا، سوف يؤثر سلبا على الجهاز المصرفى والبورصة وعلى إمكانية قيام البنوك المصرية بإصدار سندات أو الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك الأجنبية.
وأضاف قورة أن خفض التصنيف من قبل «موديز» من شأنه أن يؤثر سلبا على حركة التجارة الخارجية، ويؤدى لاستمرار الانخفاض الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى، والذى يبلغ حاليا نحو 30 مليار دولار، نظرا لأن استيراد مصر المنتجات والسلع من الخارج يتم بالعملات الأجنبية ومنها الدولار.
وتحدث الخبير المصرفى أحمد آدم عن مخاطر خفض التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى المصرى قائلا: إن البنوك المصرية ستواجه صعوبة كبيرة فى إصدار سندات بالعملة الأجنبية وطرحها للاكتتاب فى الأسواق الدولية وتغطية هذه الاكتتابات ورفع أسعار الفائدة على هذه السندات المطروحة، مما يشكل عبئا على خدمة الديون بالعملات الأجنبية، وكذلك ستواجه البنوك الوطنية صعوبة فى فتح الاعتمادات المستندية لأن تخفيض التصنيف الائتمانى قد يبعد المراسلين المتميزين أو يرفع من تكلفة فتح الاعتمادات المستندية، ومن شأن ذلك أن يرفع قيمة التأمين على السندات بالعملة الأجنبية التى تصدرها البنوك المصرية، وهو عنصر طارد للاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصر.
وأكد آدم أن القدرة على تحصيل المستحقات على المدى القصير والطويل وسداد الالتزامات على المديين القصير والطويل سوف تتأثر سلبا، خاصة مع استمرار تأثر مصر بالظروف الاقتصادية الناتجة عن الأزمة المالية وتداعياتها، كما أن تراجع إيرادات قطاع السياحة يساهم فى رفع نسبة المخاطر على القروض والتسهيلات الائتمانية، مما استدعى تدخل الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، ومنير فخرى عبدالنور وزير السياحة لتأجيل سداد القروض الممنوحة لقطاع السياحة لمدة 6 شهور.
ويرى الخبير المصرفى أن ارتفاع نسبة المخاطر الخاصة بالقروض الممنوحة للحكومة والارتفاع الكبير فى معدلات نمو الدين العام المحلى، وعدم قيام الحكومة بسداد ديونها، بل إنها تقوم بسداد دين بدين، وارتفاع نسبة المخاطر للقروض الممنوحة لرجال أعمال تم تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر وحبس بعضهم على ذمة قضايا فساد، وحالة الكساد التى تمر بها البلاد رفعت من نسبة مخاطر عدم سداد القروض الشخصية «التجزئة المصرفية»، وأضاف معلقا: كل هذه الأسباب تشكل صعوبة فى تحصيل البنوك لمستحقاتها لدى الغير الممنوحة للعملاء والحكومة على المدى القصير وهو ما يؤثر بالتبعية سلبا فى قدرة البنوك على سداد المستحق عليها وهو ما أدى لتخفيض جدارتها الائتمانية.