قانون التوك توك
منذ ظهوره فى الحياة المصرية، يمثل التوك توك مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية، بدءا من اسمه الذى يحمل قدرا من السخرية، وشكله الذى يجمع بين المركبات والحيوانات الخرافية.
الآن أصبح يمثل أزمة ومشكلة مرورية وأمنية، فقد أصبح يظهر فى الشوارع الرئيسية والطرقات السريعة بدون ضوابط، ويستخدم أحيانا فى ارتكاب جرائم أو يرفض سائقوه الالتزام بالقانون.. ورأينا خلال الأسابيع الأخيرة مركبات التوتوك تسير أو تتهادى فى الأحياء والشوارع الرئيسية بوسط البلد أو المدن الكبرى، وكان هناك قانون يمنع من سير التوتوك فى الأحياء ويقصره على المناطق النائية والشوارع الضيقة التى لا تصلها المواصلات، لكن هذا القانون كان عرفيا وليس قانونا واضحا يحدد الحقوق والواجبات.
لقد كان تعامل النظام السابق مع التوك توك ازدواجيا، فقد سمحوا باستيراده وتصنيعه وبيعه، ثم عارضوا ترخيصه بالرغم من أن التوك توك ورد فى برنامج مبارك الانتخابى 2005 باعتباره يوفر فرص عمل، لكن رفض الترخيص جعل فرص العمل محفوفة بالمخاطر ومطاردة المرور وشرطة المرافق، مما جعله منبوذا ومطاردا، مثل كل العاطلين الذين وعدهم البرنامج بفرص عمل ثم أن أصحاب التوك توك وجدوا أنفسهم مطالبين بسداد الضرائب لوزارة المالية، مع أنهم عاطلون عمليا، ونظريا من ذوى «التكاتك».
الآن ومنذ ثورة يناير خرج التوك توك من الشوارع الجانبية وأصبح يسير فى الأحياء ووسط الزحام، على اعتبار أنه حصل على الحرية مع غيره من المواطنين، لكنه استغل الحرية فى تجاوز حقوقه والعدوان على حقوق المواطنين الأخير، وأصبح يسيطر على الطريق الزراعى والصحراوى، ويتسبب فى تعطيل المرور وقطع الطرقات فضلا عن الحوادث الكثيرة التى يتسبب فيها، ويستغله بعض الخارجين على القانون والبلطجية فى أعمال البلطجة والسرقة، وهى جرائم ليس المسئول عنها التوك توك، لكن لها أسبابها.
أصبحت هناك ضرورة لمواجهة هذا الأمر الحكومة يفترض أن تضع له قواعد ملزمة حتى لا يظل ضمن الفوضى، وإذا كان من حق أصحاب التوك توك وسائقيه أن يعملوا فعليهم الالتزام بالقانون الذى يجب أن يكون واضحا حتى لا يتحول إلى أزمة تضاف إلى مزيد من الأزمات.
لقد كان التوك توك ممثلا لواقع المصريين المزدوج مع نظام فوضوى فاسد، سمحت الدولة للمستوردين باستيرادها، وللمصانع بإنتاجها، واشتراها شباب وعاطلون وما إن قادوها طالبتهم الحكومة بالتراخيص والضرائب.
ومن حق سائقى التوك توك أن يكون لهم مكان وعمل يتكسبون منه، بشرط أن تحدد لهم حقوق وواجبات، إنها تفاصيل صغيرة لكنها تشكل القانون الذى يجب أن يحكم الجميع وحتى لا يتحول التوك توك إلى فوضى تخدم الثورة المضادة.