وزارة لحقوق الإنسان
أولا أود أن أقدم تحيتى وشكرى إلى د. بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وسكرتير عام الأمم المتحدة السابق، وبعض من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى، الذى قدم استقالته. هذا المجلس الذى بدأ فى الطرح على الساحة فكرة تطبيق عمل على مستوى الدولة فى حقوق الإنسان، وأحد أعضائه السيد محمد فايق وهو وزير إعلام سابق وأول من أنشأ منظمة حقوق إنسان فى الوطن العربى منذ عام 1983، وهى المنظمة العربية لحقوق الإنسان التى لم تجد مكانا لعقد أول مؤتمر لها فى أى من عواصم الدول العربية إلا فى ليماسول - قبرص.
ثمانية وعشرون عاما مضت تنامى فيها دور منظمات حقوق الإنسان من رصد انتهاكات حقوق الإنسان فى مختلف المجالات، إلى تدريب الشباب على حقوق الإنسان، إلى إجراء الدراسات والحوارات والندوات لمناقشة قضايا حقوق الإنسان، إلى التشبيك بين منظمات حقوق الإنسان المختلفة فيما يخص حقوق الإنسان.
عملت معهم من خلال تجربة البهائيين فى البحث عن بطاقة الرقم القومى، التى مازلت أبحث عنها حتى الآن، وفى العمل من أجل حرية العقيدة منذ عام 2004 . كان المجلس يعمل فى ظروف وطريق صعب وشائك وكان يوضع فى طريق شفافيته بعض العراقيل، ولذا كان يبدو للكثير أنه ليس مجلسا مستقلا.
وأطالب الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن ينشئ وزارة مستقلة لحقوق الإنسان مثل بعض دول العالم، لكى تكون لها الحق فى استحداث نظام مؤسسى وله قوة تنفيذية وليس فقط رأى استشارى مثل المجلس السابق، وأقول: لماذا وزارة وليس مجلسا جديدا حتى يقوم بدوره فى التنسيق بين المواطنين المنتقصة حقوقهم والوزارات المعنية بها شكاوى المواطنين من خلال عملها مع مجلس الوزراء ولايكون بينها وبين المواطنين أى حواجز أو عوائق، فتختفى ظاهرة الوقفات الاحتجاجية للمواطنين.
وأن ينبثق من هذه الوزارة أقسام فئوية للحقوق فى مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والطب والعمال والتعليم وحرية العقيدة والأقليات بكل أنواعها وغيرها. هذه الأقسام تستقبل شكاوى المواطنين من أى مكان فى مصر والتحقيق فيها واتخاذ آلية المتابعة مع المشكو فى حقه، والفصل بينهم وبين الوزارات ويكون لديها الحق فى فض النزاعات من خلال قانون الفرص المتكافئة ومنع التمييز.
الهدف من هذه الوزارة الوصول إلى مجتمع خالى من انتهاكات حقوق الإنسان وتعلو فيه قيم العدالة الاجتماعية ويقلل الهوة بين الفقر المدقع والغنى الفاحش من خلال تطبيق ما ورد فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وملحقاته، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وتطبيق بعض النقاط:
1. استعراض حالة حقوق الإنسان فى البلاد بما فى ذلك تنفيذ القوانين والسياسات والتدابير اللازمة لتعزيز آليات حقوق الإنسان فى مصر.
2. تنسيق أنشطة الوزارات والمحافظات فى تعزيز احترام حقوق الإنسان.
3. إيجاد مبادرات لتوحيد الأنظمة والتشريعات والممارسات مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقات التى كانت مصر طرفا فيها، ومراقبة تنفيذها.
4.الحصول على المعلومات والمستندات والتقارير عن الشكاوى والادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من الوزارات والمحافظين وغيرها من منظمات حقوق الإنسان.
5. متابعة التحقيقات ووضع التوصيات فيما يتعلق بأى حادث انتهاك لحقوق الإنسان.
6.متابعة قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان، والشكاوى والتعاون مع المنظمات غير الحكومية بالتشاور مع شعبة الشئون الخارجية قبل أى منظمة دولية حكومية أجنبية أو منظمة غير حكومية..
7.تمثيل مصر فى المنظمات الدولية والهيئات والمؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان بالتشاور وبالتعاون مع شعبة الشئون الخارجية.
8. وضع برامج لتدريس حقوق الإنسان وتطوير وتنفيذ برامج المعلومات لتعزيز الوعى العام بحقوق الإنسان والقوانين وسبل الانتصاف المتاحة ضد انتهاكات حقوق الإنسان فى المؤسسات التعليمية.
9. توفير التسهيلات للتدريب المهنى والتقنى، فى الداخل والخارج، فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
10. حماية حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان.
أرشح لهذه الوزارة الدكتور بطرس غالى بخبرته العالمية الواسعة فى مجال حقوق الإنسان أو السيدة الدكتورة منى ذو الفقار المدافعة الجسورة عن حقوق الإنسان، والتى يعرفها جيدا كل من يعمل فى مجال حقوق الإنسان، والتى اقترحت قانون الفرص المتكافئة ومنع التمييز بين المصريين الذى ظل حبيس الأدراج منذ ثلاثة أعوام. وأن تختار لمعاونتها من كفاءات المجلس السابق لحقوق الإنسان ومن شباب ثورة 25 يناير الذين يحمل الكثير منهم درجة الماجستير فى حقوق الإنسان وأيضا يتسمون بالحيوية والحركة واستخدامهم لتكنولوجيا الإعلام الإلكترونى وشبكات التواصل الاجتماعى، وفوق كل هذا إيمانهم الكبير بقضايا حقوق الإنسان وعلاقاتهم القوية مع نشطاء حقوق الإنسان فى مصر ودول العالم المختلفة، وأيضا ممثلين لكل الأقليات التى تعانى من بعض التمييز.
وأخيرا.. إلى شباب مصر.. أنتم أمل المستقبل تحية إعزاز وتقدير إليكم وأمنياتى لكم بمستقبل مشرق باهر، ليس فقط فى مجال حقوق الإنسان بل فى بناء مصر الحديثة التى كانت وستظل تؤمن بالوحدة فى التعدد والتنوع.