تقرير التنمية البشرية يدعو لفرض ضريبة على التداول بالعملات الأجنبية
دعا تقرير التنمية البشرية إلى فرض ضريبة على التداول بالعملات الأجنبية والمعاملات المالية يكون الهدف منها تمويل مشاريع مكافحة آثار تغيّر المناخ والفقر المدقع. فبفرض ضريبة قدرها 0,005 فى المائة فقط من قيمة المداولات بالعملات الأجنبية يمكن تحقيق إيرادات سنوية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار أو أكثر. ويدعو هذا التقرير أيضاً إلى زيادة المساعدة الإنمائية لصالح البلدان الفقيرة التى بلغت قيمتها 130 مليار دولار فى عام 2010، فى حين لا يزال مستوى التمويل الإنمائى الفعلى أقل بكثير من مستوى الالتزامات المقطوعة بسبب الأزمة المالية العالمية.
ويؤكد التقرير أن هذه الضريبة "تسمح للذين يجنون أكبر الفوائد من العولمة بمساعدة الذين يحققون أقل الفوائد". ويقدّر المبالغ اللازمة سنوياً فقط لتمويل مشاريع التكيّف مع تغيّر المناخ بحوالى 105 مليار دولار، وخصوصاً فى جنوب آسيا وجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.
ومن ناحية أخرى يدعو إلى تأمين خدمات الكهرباء لحوالى 1,5 مليار نسمة لا تصلهم حالياً إمدادات الكهرباء. وهذا يمكن تحقيقه بوسائل مستدامة ومعقولة الكلفة من غير التسبّب فى زيادة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون. ومبادرة الحصول الشامل على الطاقة التى تدعمها الأمم المتحدة حالياً يمكن أن تتحقق باستثمار مبلغ لا يتجاوز ثمن (1/8) المبلغ الذى ينفق حالياً على دعم الوقود الأحفورى، والذى وصل فى عام 2009 حسب تقديرات هذا التقرير إلى 312 مليار دولار فى العالم.