مسئول عراقى: لا مصالحة مع حزب البعث المنحل لأنه محظور دستوريا

بغداد (د.ب.أ)
الأربعاء، 26 أكتوبر 2011 09:09 ص

جدد مسئول عراقى رفض حكومة بلاده عقد مصالحة مع حزب البعث العراقى المنحل، واصفا نشاط الحزب ومنظماته بالمحظورة دستوريا، وفقا لما ذكره تقرير إخبارى اليوم الأربعاء.

وقال عامر الخزاعى، مستشار رئيس الحكومة العراقية لشئون المصالحة الوطنية لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء، إن "البعثيين الصداميين الذين يريدون إرجاع العراق إلى الوراء، إلى زمن المقابر الجماعية والقتل والإعدامات لا مصالحة معهم مطلقا".

وأضاف أن "الدستور العراقى بفقرته السابعة حظر نشاط هذا التنظيم المنحل وحظر حتى واجهاته ومنظماته أيضا وما يجرمه الدستور وجب على الحكومة ملاحقته لذلك هم تحت طائلة القانون".

وتقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة عناصر وقيادات فى حزب البعث المنحل منذ أيام،ى أسفرت عن اعتقال المئات وإخضاعهم للتحقيق فى مناطق متفرقة من العراق.

وكان وكيل وزارة الداخلية العراقية اللواء كمال حسين قال إن وزارة الداخلية أحبطت "مخططا خطيرا" لإسقاط العملية السياسية فى العراق يقودها حزب البعث العراقى المنحل.

ونقلت صحيفة "المدى" العراقية اليومية المستقلة فى عددها اليوم الأربعاء عن المسئول العراقى قوله إن "وزارة الداخلية أحبطت مخططا خطيرا لإسقاط العملية السياسية يقوده حزب البعث الصدامى فى عدد من محافظات البلاد".

وأضاف أن "عملية نوعية" أسفرت عن إلقاء القبض على أكبر شبكة تنتمى إلى حزب البعث المنحل منتشرة فى محافظات الفرات الأوسط وشمال العاصمة بغداد.

وذكر أن "الشبكة المسئولة عن تنفيذ المخطط نظمت صفوفها بعد عام 2004 وانتظمت فى صفوف الجماعات الإرهابية وكانت تخطط لعمليات إرهابية وتخريب بعد الانسحاب الأمريكى من العراق" وأن "معظم الأعمال الإرهابية نفذها البعث المنحل وكانت تتبناها القاعدة لأسباب سياسية".

يذكر أن مسئولين كبارا قالوا إن السلطات العراقية اعتقلت ما لا يقل عن 240 من أعضاء سابقين بحزب البعث المحظور وضباط عسكريين سابقين فيما يتصل بمؤامرة للاستيلاء على السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق فى نهاية العام.

وفى حين وصف بضعة مسئولين الاعتقالات التى بدأت هذا الأسبوع بأنها إحباط لمؤامرة محددة قال آخرون إنها إجراء وقائى قبل الانسحاب الأمريكى الذى سيكتمل بعد حوالى تسع سنوات من الغزو الذى قادته الولايات المتحدة والذى أطاح بالرئيس السابق صدام حسين فى 2003.

وأبلغ اللواء حسين كمال نائب وزير الداخلية العراقى لشؤون الاستخبارات "ألقينا القبض على مجموعة تنتمى لحزب البعث السابق كانت تخطط لإطلاق أعمال تخريب وتمرد للإطاحة بالعملية السياسية فى البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية".

وقال كمال إن تقارير للمخابرات تشير إلى أن أكثر من 300 مشتبه به يتنمون لمجموعة كانت تنشط فى ارجاء العراق بما فى ذلك محافظات بغداد والنجف والناصرية وواسط ونينوى وديالى وكركوك والأنبار.

وأضاف قائلا "مازلنا نتابع هذه المجموعة الخطيرة.. نحن نعمل على تحييد هذه الشبكة التى لها فروع فى ارجاء العراق." وامتنع عن تقديم أى تفاصيل عن المؤامرة.


وقال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك -وهو شخصية سنية بارزة وأحد زعماء العراقية- "خلق أزمة فى هذا الوقت ليس فى مصلحة البلاد ... مثل هذا الشيء سيعرقل الانسحاب الأمريكى من العراق".

وقال مصدر مطلع فى العراقية إن زعماء الكتلة ناقشوا فى اجتماع يوم الثلاثاء امكانية الانسحاب من الحكومة لكنهم قرروا بعد الاجتماع مع مبعوث للمالكى الاكتفاء الآن بمراقبة حملة الاعتقالات.

وقال مسئولون أمنيون كبار إنه منذ بدأ اعتقال مسئولين سابقين بالبعث وضباط كبار سابقين بالجيش فى وقت سابق من هذا الأسبوع ألقى القبض على ما لا يقل عن 240 شخصا، منهم 33 فى محافظة صلاح الدين و33 فى ديالى و60 فى كركوك و40 فى البصرة وثمانية فى واسط و27 فى الناصرية و56 فى بابل. وقال مسئولون بأجهزة الأمن والشرطة إن المالكى اصدر أوامر اعتقال بحق 350 عضوا سابقا بحزب البعث.