حق العودة
من جديد.. تفرض قناة الجزيرة الجدل حول قضية اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن كشفت الوثائق التى عرضتها مساء الاثنين أمس الأول، عن تفريط واضح من المفاوض الفلسطينى فى هذه القضية التى تعد الأساس الأول فى عموم القضية الفلسطينية.
كشفت الوثائق التى عرضتها الجزيرة عن أن المفاوضين الفلسطينيين اقترحوا على إسرائيل أن يتم إعادة عشرة آلاف لاجئ سنويا كل عام لمدة عشر سنوات، أى عودة مائة ألف من بين 6 ملايين فلسطينى لاجئ فى كل بلاد العالم بفعل الاحتلال.
والمثير أنه بالرغم من هذا التنازل الفاضح من السلطة الفلسطينية، فإن الحكومة الإسرائيلية رفضته جملة وتفصيلا، وقالت إن من لهم حق العودة ألف لاجئ فقط يتم عودتهم على خمس سنوات، ويشترط أن يكون ذلك وفقًا لـ"حالات لم الشمل"، وبعد أن قالت الحكومة الإسرائيلية هذا العرض، عادت لتقول على لسان تسينى ليفنى وزيرة خارجيتها السابقة، إن عودة اللاجئين الفلسطينيين يساوى صفراً.
تكشف الوثائق جرم التفريط الواضح من المفاوض الفلسطينى فى مبدأ حق العودة، كما تكشف إلى أى مدى نصب هؤلاء المفاوضون أنفسهم فى وضع اقتراحات فى مسألة تخص الشعب الفلسطينى بالكامل، ويتعامل معها بوصفها لب نضاله منذ أن تم تشريده عام 1948.
وبالرغم من هذه الفضيحة إلا أن رد فعل السلطة الفلسطينية جاء مخيبًا، فبدلا من الرد السياسى عليها، وتوضيح الحقائق كاملة، والاعتذار عن هذه الخطوة الآثمة، خرج ياسر عبد ربه مطالبا الجزيرة، بأن تتحدث عن القاعدة الأمريكية فى قطر ودورها فى التجسس على دول المنطقة، ومع رفضنا لوجود أى قواعد أجنبية على الأرض العربية، إلا أن كلام عبد ربه جاء خارج السياق، فالوثائق التى عرضتها الجزيرة، تخص اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التى يحفظها ويصونها القانون الدولى، وحين يقدم عبد ربه وأمثاله على التفريط فيما يصونه القانون الدولى للشعب الفلسطينى، فهذا هو الإثم بعينه الذى لا يغفره له أحد.