منحة إضافية من البنك الدولى لفلسطين
وافق البنك الدولى على منحة إضافية تقدر بـ 40 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتوقع تقرير للبنك الدولى، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى، فى الضفة الغربية وقطاع غزة، نسبة 8% هذا العام، وأرجع التقرير ذلك إلى المساعدات المالية الخارجية، فى الوقت الذى تستمر فيه القيود المفروضة على حركة وتنقل الشعب الفلسطينى والبضاعة فى إعاقة استثمار القطاع الخاص الفلسطينى، والذى أصبح وجوده مهماً فى البنيان لكى يقود قاطرة النمو الاقتصادى.
وشدد التقرير، الذى صدر قبل اجتماع لجنة الارتباط الخاصة المقرر عقده 21 سبتمبر الجارى، فى نيويورك، على الحاجة إلى وجود مؤسسات قوية ونمو يقوده القطاع الخاص لدعم ومساندة أية دولة فلسطينية تقام فى المستقبل، وأثنى التقرير على الجهود التى تبذلها السلطة الفلسطينية فى عملية بناء المؤسسات وتقديم وإيصال الخدمات العامة إلى المواطنين الفلسطينيين.