دراسة: حقوق الفقراء فى التعليم الخاص مكفولة

كتبت رشا ربيع
السبت، 12 يونيو 2010 05:41 م

نشرت مؤسسة التمويل الدولية دراسة حديثة ربما تكون طفرة فى مجال التعليم الذى يهتم بالفقراء، فى جميع أنحاء العالم وتعرضت الدراسة لمعاناة الأهل فى تعليم الأبناء ومشكلات الدروس الخصوصية باعتبارها إحدى مشكلات التعليم الرئيسية فى غالبية المجتمعات النامية ومن بينها مصر.

واعتبرت الدراسة أن التصدى لهذه القضية يبدو للوهلة الأولى شديد الصعوبة ويحتاج لمليارات الدولارات، حيث إننا نواجه تعليما رديئا ودروسا خصوصية تستنفذ إمكانياتنا بلا طائل، وينتج عنها إما خروج عدد كبير من الأطفال من التعليم ممن يطلق عليهم المتسربون من التعليم أو الاستمرار فى الذهاب إلى المدارس دون الحصول على تعليم حقيقى، بل إن الكثيرين لا يعرفون أبسط مبادئ القراءة والكتابة.
وطرحت الدراسة أفكارا جيدة حول الاستثمار فى قطاع التعليم للفقراء، واستطاعت أن تنتزع الجائزة الذهبية من بين 500 دراسة من حوالى 70 دولة، وذلك من خلال مسابقة دولية تنظمها مؤسسة التمويل الدولية بالاشتراك مع جريدة الفاينانشيال تايمز.

وأوضح كاتب الدراسة البريطانى د. جيمس تولى فى تعليقه الذى نشره موقع المؤسسة أن الذين يتصدون لمشكلات التعليم فى المناطق الفقيرة يتناسون أن الفقراء يدفعون، رغم الحاجة والعوز، أموالا طائلة للدروس الخصوصية، وذلك فى الوقت الذى يرتاد فيه عدد كبير من الأطفال مدارس حكومية أحياناً مجانية لا توفر لهم تعليماً حقيقيا.

وقامت الدراسة ببحث شمل أكثر من 918 مدرسة خاصة تعمل فى المناطق العشوائية، وهى مدارس أنشأها ويديرها أهالى المنطقة الفقيرة، والمدرسون بها هم أيضا من سكان المنطقة وتقدم خدمة تعليمية قليلة التكلفة وقليلة الجودة وشملت الدراسة عينة تعدت الـ24 ألف طفل فى بلدان مثل الهند وانا وكينيا ونيجيريا والصين.

وكشفت الدراسة أن نسبة الالتزام والحضور لدى الأساتذة والطلبة فى المدارس الخاصة رغم عدم جودة التعليم والخدمات أعلى من نسبة الالتزام فى المدارس الحكومية، كما أثبتت أن نسبة ما تلقاه الأطفال من تعليم حقيقى فى المدارس الخاصة أعلى من عدد كبير من المدارس الحكومية، وخلصت الدراسة إلى أن معظم المدارس الخاصة فى النهاية مشروع استثمارى قائم على ما يدفعه الفقراء من مصروفات لتعليم أبنائهم.

وتطرح الدراسة عددا من الحلول لتحسين خدمات التعليم تعتمد بالأساس على تفعيل هذا القطاع الجديد من داخله بصفته الاستثمارية، فتقترح مثلاً تقديم قروض ومنح من البنوك ومؤسسات التمويل لكى يتمكن أصحاب المدارس من توسيع خدماتهم على أن تكون هذه القروض مشروطة بالعمل على رفع قدرة المدرس وتوفير دورات تدريبية لها، وتوفير منح لتدريب المعلمين وتطوير قدراتهم وتطوير أسلوب الإدارة، وفى مقابل الالتزام بحد أدنى من الخدمات والجودة وتحصل المدرسة المعنية على حق الانضمام إلى مظلة أو سلسلة من المدارس المعروف عنها تقديم خدمة متميزة، وبالتالى تضمن زيادة المنضمين إليها من الطلبة، وتطرقت الدراسة إلى تحويل المدرسة إلى شركة مساهمة وتدريب القائمين عليها على فكر الأسواق المالية والبورصة.

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية هى عضو فى مجموعة البنك الدولى، وتهتم المؤسسة بتحفيزIFC المستثمرين من خلال إبراز أن الاستثمارات فى الأسواق الناشئة يمكن لها أن تكون ناجحة ومربحة، وفى هذا الإطار تنظم المؤسسة بالاشتراك مع جريدة الفاينانشيال تايمز مسابقات دولية للدراسات والأبحاث التى تلقى بالضوء على بعض الفرص التى قد تكون متاحة فى البلدان النامية والتى يمكن من خلالها للقطاع الخاص أن يسهم فى مشروعات التنمية فى عدد من المجالات الاستثمارية تحقق ربحاً وتنمية اقتصادية ومجتمعية فى الوقت نفسه، وفى السنة الأولى للمسابقة والتى فى عام 2006 استطاعت هذه الدراسة حول فرص الاستثمار فى قطاع التعليم للفقراء أن تنتزع الجائزة الذهبية من بين 500 دراسة من حوالى 70 دولة.