وقفة لسيدات الإسكندرية ضد مجلس الدولة

هناء أبو العز- جاكلين منير
السبت، 06 مارس 2010 02:10 م

نظمت صباح اليوم عشرات السيدات من أمانة المرأة بالحزب الوطنى وقفة احتجاجية أمام المجلس الشعبى المحلى بالإسكندرية، اعتراضاً على قرار مجلس الدولة بمنع تولى المرأة المناصب القضائية.

وأكدن رانيا بيومى، أمين المرأة بالحزب، أن الوقفة مركزية فى جميع المحافظات، وجاءت بناء على مناشدة أمينة الأمانة المركزية للمرأة بالحزب الوزيرة عائشة عبد الهادى والتى تابعت عن كثب كل ما يهم المرأة المصرية وخاصة ما صدر عن مجلس الدولة من بيانات تتعلق بقضية تعيين المرأة فى مجلس الدولة واستشعرت أن هناك اتجاها لعرقلة مسيرة التقدم التى تنشدها المرأة وكفلها لها الدستور بالمساواة وتكافؤ الفرص ومهما كانت الحجج والبراهين التى تساق فإنها لا تتفق وما حققته المرأة من كفاءة فى كافة المواقع التى تحملتها .

وأكدت رانيا أن التاريخ يشهد للمرأة المصرية على حصولها على حقها الدستورى من قبل فى التعيين كقاضية فى المحكمة الدستورية عام 2003 وما تلا ذلك من تعيين 42 قاضية قمن بواجباتهن على أكمل وجه ويحكمن بين الناس بالحق والعدل وذلك فى المحاكم التجارية والاقتصادية ومحاكم الأسرة وقبل هذا حصلت المرأة عام 58 على حقها بتعيينها ورئاستها فى النيابة الإدارية وتعيينها فى هيئة قضايا الدولة عام 1978، كل ذلك يؤكد أنها قطعت أشواطاً متعددة نحو الأمام .

من جانبها طالبت نادية دويدار رئيس لجنة حماية البيئة بالمجلس الشعبى المحلى مجلس الشعب بإصدار قانون يعطى للمرأة حقوقها وهى التى أصبحت أكثر من نصف المجتمع حيث أثبتت الإحصائيات وصول تعدادها إلى 52%وأصبح أوائل الدفعات فى المدارس والكليات من الفتيات بالإضافة إلى التاريخ الذى يشهد على وجود ملكات لمصر ووجود تهانى الجبالى كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونجاحها يبرهن الكثير.

وأشارت كوثر الرفاعى وكيل لجنة المرأة بالمجلس المحلى إلى أن السيدات قد تجمعن من 15 دائرة بالمحافظة ومن أماكن بعيدة للمطالبة بالمساواة التى وضعها القرآن قبل الدستور وأحقيتها فى الوصول والارتقاء إلى أى وظيفة كانت وانتشالنا من كوننا نعيش داخل مجتمع ذكورى حيث أصبحت المرأة رائدة فى مختلف المجالات وفى جميع الدول حصلت على 40% فى مجلس الشعب بينما فى مصر لم تصل إلى 2%

وأشارت كوثر قائلة "نحن لسنا ضد القضاء ولكننا على ثقة بإعادة النظر مرة أخرى ويصدر القرار الصائب الذى يحقق الاستقرار والعدالة فى المجتمع ويحقق مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص التى نص عليها الدستور فى تولى الوظائف العامة.