الإشراف الدولى على الانتخابات
فى الدورتين الماضيتين من انتخابات مجلس الشعب، كان مجرد الحديث عن الإشراف الدولى على الانتخابات يعد من الكبائر، والمفارقة أن معظم أطياف المعارضة كانت تتفق مع الحكومة فى هذه الرؤية، من باب أن الإشراف الدولى يعد تدخلا فى الشئون الداخلية لمصر.
كانت الحكومة هى العازف الرئيسى لمقطوعة رفض الرقابة الدولية، وكانت المعارضة تتماشى معها فى العزف، وهى مطمئنة إلى أن هناك إشرافا قضائيا سيحمى العملية الانتخابية، ومع إلغاء الإشراف القضائى تجدد الحديث عن الإشراف الدولى.
ليس أمام المعارضة أى نوع من الحماية من احتمالات التزوير التى احترفها الحزب الوطنى فى كل انتخابات، وخاصة مسألة تقفيل الصناديق لصالح مرشحيه، وبالتالى فإن المطالبة بالإشراف الدولى سيعطيها نوعا من الاطمئنان لحماية كل صوت انتخابى، وإذا كان الحزب الوطنى لديه كل الثقة فى الفوز بالانتخابات المقبلة، فالأجدر أن يكون أول المطالبين بالإشراف الدولى لأنها ستكون فرصة ذهبية له، لإفساد أى اتهامات للمعارضة بتزوير الانتخابات.
الإشراف الدولى على الانتخابات أصبح لغة عالمية، لم نجربه حتى الآن، فلماذا نغلق الباب أمامه؟