فى مؤتمر لحزب الجبهة: مبارك لن يظل رئيساً للأبد.. وعمرو موسى والبرادعى وزويل لا يستطيعون الترشح.. وعودة الإشراف القضائى على الانتخابات ضرورة

كتب محمد البديوى ونرمين عبد الظاهر
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009 10:44 م

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية، رفضه القاطع لما أسماه بمحاولات التحايل لاستمرار الأوضاع السياسية الراهنة، سواء بالتمديد لفترة سادسة للرئيس محمد حسنى مبارك أو بتوريث الحكم لنجله جمال مبارك، معتبرا أن هذه الدعوات للتوريث تمثل تحايلا للإبقاء على الأوضاع القائمة وإجهاضا لكل الآمال فى أى إصلاح ديمقراطى حقيقى.

وأكد الحزب، فى بيان له حول مستقبل النظام السياسى ومخاطر توريث السلطة فى مصر، أنه آن الأوان لإحداث تغيير سياسى جذرى فى مصر يستبدل نظاما ديمقراطيا حقيقيا بالنظام الراهن، وحدد الحزب آليات التغيير من خلال وضع دستور جديد يكون بديلا للدستور الحالى الذى يحتكر السلطة فى الحزب الحاكم، وتشكيل جديد لبنية الانتخابات بما يضمن الشفافية والنزاهة عن طريق تنقية كشوف الناخبين والإشراف القضائى وإبعاد الشرطة والأجهزة الإدارية عن التدخل فى الانتخابات مع إتاحة الفرصة للمراقبة الدولية.

ودعا الحزب ضمن آلياته لإحداث التغيير إلى إتاحة الفرصة المتكافئة والجادة للراغبين فى المنافسة على منصب رئيس الجمهورية، وإقرار عدم جواز الترشيح للرئاسة لأكثر من فترتين، إضافة إلى ضمان استقلال الكامل للسلطة القضائية، ومراجعة القوانين التى تحد من مباشرة الحقوق السياسية وتقيد إنشاء الأحزاب وتعوق ممارستها لأنشطتها.

كما طالب البيان بإعادة الأنشطة السياسية للجامعات والمعاهد العليا وجميع المؤسسات التعليمية، وتحرير المجتمع المدنى، وإطلاق حرية تكوين النقابات المهنية والجمعيات الأهلية وإلغاء القيود التشريعية التى تحد من قدراتها، ودعا إلى إلغاء ظاهرة الصحافة والإعلام الحكومى التى تشكل عبئا هائلا على الدولة.

وأعلن الحزب تضامنه مع جميع الجهود التى تبذل لحشد القوى السياسية المصرية سواء بهدف الإصلاح السياسى والديمقراطى، أو لفضح مؤامرة التوريث وفى مقدمتها الائتلاف الديمقراطى الذى يجمع أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، و"ائتلاف المصريين من أجل التغيير" والجبهة القومية لمواجهة التزوير"، و"الجبهة الوطنية ضد التوريث" داعيا هذه القوى إلى التوحد والتضامن من أجل إقامة نظام ديمقراطى حقيقى.

وأكد د.أسامة الغزالى حرب رئيس الحزب فى المؤتمر الذى عقد مساء أمس بعنوان "مصر ما بعد مبارك"، ردا على سؤال لماذا تجرى الأحزاب وراء الدكتور البرادعى والدكتور أحمد زويل أننا لأول مرة منذ 50 سنة نكون مطالبين بالتفكير فيمن سيأتى ليحكم مصر، إضافة إلى أن مصر لم يكن فيها سياسة حقيقة تسمح بتقديم شخصيات جاهزة للمنصب.

وأكد حرب أنه ليس بين الحزب وأيمن نور مؤسس حزب الغد أى خلافات، أو أى نوع من الخصام السياسى مع حزب الغد، وإنما كانت للحزب وجهة نظر أن مثل هذه التجمعات لابد أن تكون قومية شاملة ورأى أنها لم تكن وقتها كذلك.

واعترف الغزالى بضعف حزب الجبهة والأحزاب عامة وقال، "كل الأحزاب فى مصر أنهكت وتعبت، ويوجد تضييق كامل عليها وعلى نشاطها، ومستحيل أن نعقد مثل هذا المؤتمر خارج هذا المبنى، ولكن رغم ذلك يجب أن تقف هذه الأحزاب وتسعى لأن تكون قوية واستغلال هذه الفترة الانتقالية فى تاريخ مصر التى نحن فيها لإحداث هذه التحول السياسى، ولابد أن نخرج الجماهير من عزلتها ونقنعها أن مشاركتها فى السياسة هى السبيل لإحداث التغيير".

وأضاف الغزالى "مبارك مش قاعد للأبد"، ونحن أمامنا اختبار أن نكون أولا نكون فى ظل فترة التحول، وإذا جاء جمال مبارك سيقضى على كل هذا التحول إلى الأبد وستكون كبرى الكوارث.

وأبدى د.حسن نافعة منسق الحملة الوطنية لمناهضة التوريث سعادته ببيان حزب الجبهة، مشيرا إلى أنه سيعقد اليوم اجتماعا مع القوى السياسية الرسمية وغير الرسمية للاتفاق على الخطوط العريضة لبناء نظام ديمقراطى حقيقى فى البلد وقال "وجودى هنا للتأكيد على أن حزب الجبهة جزء من الحملة".

وأضاف نافعة أن الحياة السياسية فى مصر عقيمة، وأن الأحزاب معظمها ورقية والشخصيات التى تصلح للحكم ليست أعضاء فى أحزاب، خاصة مع التعديلات الدستورية الأخيرة التى خنقت الأحزاب ولم تترك سوى ثغرة واحدة ينفذ منها فقط جمال مبارك.

وقال "لا عمرو موسى ولا البرادعى ولا أحمد زويل يستطيعون ترشيح أنفسهم كمستقلين بعد هذه التعديلات الدستورية، وإذا أرادت قوى المعارضة أن تكسر هذ الجدار أمامها طريقتين، إما أن تقنع الأحزاب أحد هذه الشخصيات وتلتف عليه القوى، وإما أن تسعى المعارضة لتغيير الأغلبية داخل مجلس الشعب، بما يؤدى للسماح للمستقلين بالترشح، وأمام المعارضة فرصة حقيقية لابد من استغلالها".

ودعا نافعة إلى قيام دولة المؤسسات باعتبار أن ذلك هو ما يجب أن يسعى إليه الجميع كحياة أو موت وأضاف أن ائتلاف هذه الحملة الوطنية يشمل كل قوى المعارضة المصرح وغير المصرح لها بالعمل كجميع ألأحزاب والإخوان المسلمين وحزب الوسط "تحت التأسيس"، وغيرها من القوى.

ورفض عدد من الحضور اعتبار الإخوان ضمن هذا الائتلاف، وهو ما رد عليه نافعة قائلا "هذا ليس وقت المسائل الخلافية وليس لدى أى قوة سياسية منفردة أن تغيير، وإذا أقر الإخوان أنهم مع حق المواطنة وتمثيل المرأة ووجود نظام سياسى مؤسسى فهذا فى صالحنا، ولابد أن نصل إلى حل توافقى، وإذا لم تكن القوى السياسية جاهزة سيأتى الإخوان ليديروا هذا الفساد".

وعن خطط الحملة الوطنية لمناهضة التوريث قال "المعايير بالنسبة لى هو موقف القوى السياسية من انتخابات مجلس الشعب إذا استطاعت القوى الالتزام والاتفاق قوائم موحدة لدائرة معينة، هذا سيؤدى إلى تغيير تركيبة مجلس الشعب وفى هذه الحالة نصبح حققنا انتصارا كبيرا، وهذا السيناريو لا حجة لقوى المعارضة فى الاختلاف عليه، ويجب أن يتفقوا للصالح العام".

وأضاف نافعة أنه فى حال تكون هذا الائتلاف، تكون قد
أصبحت هناك قوى سياسية موحدة ولها موقف حقيقى تطالب الرأى العام مثلا بإضراب عام سيستجيب لها، مشيرا إلى أنه فى حال الحصول على نسبة تقدر بـ25% من التمثيل فى مجلس الشعب عام 2010 فأمام الجميع اختبار آخر على الرئاسة.

وقال نافعة "الشعب مثلما فقد الثقة فى النظام، فهو لا يثق أيضا فى المعارضة، والأمل الوحيد فى اتحادها، وإذا لم تتحد لا أمل، وإذا رفضنا الإخوان وأى فيصل سياسى آخر سنظل فى نفس دائرة الاختلاف، والجميع يعلم أنى ليس لى أى أطماع سياسية، ويجب على الجميع استغلال الفرصة".