جويلى يؤكد أهمية تجارة الخدمات للوطن العربى

الأحد، 29 يونيو 2008 04:11 م

أكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلى، أهمية تجارة الخدمات بالنسبة للوطن العربى والدول النامية، مشيراً إلى أن أربع دول عربية فقط هى التى تصدر "تجارة الخدمات" للخارج، وهى مصر ولبنان والسعودية والمغرب.

وقال جويلى إن تجارة الخدمات لها مستقبل واعد، نظراً لدورها فى تحسين موازين المدفوعات للدول، خاصة الدول النامية. وأضاف فى كلمة الافتتاح للدورة التدريبية التى ينظمها مجلس الوحدة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية أن بيانات مركز التجارة الدولى، تشير إلى أن التجارة العالمية فى الخدمات حققت معدل نمو سنوى منذ عام 2000 بلغ 10.1% مقابل معدل سنوى فى تجارة السلع مقداره 9.1% خلال الفترة نفسها.

المتحولة فى إجمالى التجارة العالمية فى الخدمات بلغت 29% فى عام 2004 مقابل نسبة وتابع جويلى: أن بيانات مركز التجارة تشير إلى أن نسبة مساهمة الدول النامية والدول مساهمة لهذه المجموعة من الدول فى تجارة العالم السلعية بلغت 41.3% فى العام نفسه.

وأضاف أن إحصاءات منظمة التجارة العالمية، كشفت أن إجمالى صادرات العالم من الخدمات التجارية فى عام 2005 بلغ 1775 مليار دولار، مشيراً إلى أن أربع دول عربية فقط تدخل ضمن 40 دولة الأولى فى تصدير الخدمات التجارية وهى مصر ولبنان والمغرب والسعودية، حيث تحتل هذه الدول الترتيب العشرين والثانى والعشرين والثامن والعشرين والثالث والثلاثين على التوالى.

وأشار جويلى إلى أن الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية يتبنيان إصدار قرار من جانب القمة العربية الاقتصادية والتنموية، المقرر عقدها فى الكويت يناير 2009 يدعو الدول التى لم تتقدم بعروضها فى إطار الاتفاقية العربية لتجارة الخدمات إلى الإسراع بتقديم عروضها النهائية وأن تتسم هذه العروض بالاتساع والشمول.

وأوضح أن هناك 12 دولة عربية تتمتع حالياً بعضوية منظمة التجارة العالمية، كما تتفاوض سبع دول عربية أخرى للانضمام لعضوية المنظمة وتتمتع ست دول منها بصفة "مراقب" ومن ثم فإن هذه الدولة ملزمة بتقديم عروض محددة بخصوص التزاماتها فى إطار اتفاقية تجارة الخدمات، مشيراً إلى أنها تشمل قطاعات عديدة تتوافر لدى الدول العربية كالاتصالات، والخدمات المهنية، والتشييد والبناء، والخدمات المالية، وخدمات التوزيع، وخدمات النقل، والخدمات التعليمية، وخدمات السياحة والسفر، والخدمات الترفيهية وغير ذلك.

وأردف جويلى أن التقرير الاقتصادى العربى الموحد، يقدر حجم تجارة الخدمات بين الدول العربية بحوالى 14% من مجمل تجارة الدول العربية، كما أنه وفقاً لبيانات نفس المصدر، بلغ صافى عجز موازين الخدمات لمجموع الدول العربية فى عام 2006 حوالى 54.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى فى هذا العجز كان ارتفاع مدفوعات الخدمات للعالم الخارجى، وخاصة ارتفاع المدفوعات المتمثلة فى دخل الاستثمار المرتبط بأرباح الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع النفط وارتفاع مدفوعات الشحن والتأمين بسبب زيادة الواردات العربية.

ولفت جويلى إلى أنه فى جانب متحصلات الخدمات، شهدت العديد من الدول العربية انتعاشاً فى عائدات السياحة وخاصة دول مصر والأردن وتونس والمغرب إضافة إلى اليمن والإمارات والبحرين.