حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 3 أبريل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية.
تعقد لجنة الإصلاح الإدارى برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الاسبوع الجارى، اجتماعها الثانى منذ تشكيلها، لمناقشة تطبيق قانون الخدمة المدنية عقب موافقة مجلس الوزراء على لائحته التنفيذية منتصف الأسبوع الماضى.
قال الدكتور صفوت النحاس عضو لجنة الإصلاح الإدارى والرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن هناك مجموعة من الخطوات الواجبة على الهيئات الحكومية.
قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم راجع خلال الأيام القليلة الماضية 10 مشروعات قوانين وتعديلات قوانين أخرى
قال مصدر بوزارة التخطيط، إن مجلس الدولة لم يرسل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حتى الآن سواء إلى الوزارة أو جهاز التنظيم والإدارة، مشيرا إلى أن ما وصل للجنة الاصلاح الادارى من نسخ سابقة لم يكن بصفة رسمية..