الإدارية العليا قالت أنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة فى أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته..
15 عاما قضاها "سيد.م.س" مدرج ضمن "المسجلين الجنائيين" على قوائم وزارة الداخلية، بسبب اتهامه وآخرين بسرقة "كيس فاكهة"..
أجلت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من شادى ماجد سعد زغلول المحامى، والذى يطالب ببطلان قرار وزارة الداخلية بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر، لجلسة ١٩ ديسمبر.
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى، تأجيل دعوى إحدى خريجات كليات الحقوق، متقدمة للتعيين بهيئة النيابة الإدارية، والذى يطالب بإلغاء قرار إدراج جدها على قوائم المسجلين، لـ19 يناير.