يواجه محصول القطن أزمة تسويقية حاليا بالوجه البحرى بإنتاجية تقدر بـ 2 مليون قنطار قطن بسب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شرائه.
قال مصدر مسؤل بالشركة القابضة للقطن،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر مؤخرا بالغاء قرار الحكومة بقصر شراء الأقطان على الشركة القابضة، هو قرار سلبى على المزارعين.
أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم الإعلان عن أسعار ضمان لمحصول القطن الجديد خلال أيام، وذلك بعد لقائه مع وزير قطاع الأعمال لتحديد سعر استرشادى طبقاً للعرض والطلب.
أعلنت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعها اليوم الاثنين أنه تم الاتفاق على القواعد المنظمة للتعامل مع فضلة القطن المتبقية من العام الماضى.