قالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، سيعرض طلبات التصالح التى وافقت عليها لجنة خبراء التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام..
كشفت مصادر رفيعة المستوى، قيام مجلس الوزراء بإخطار النائب العام وجهات التحقيق، باعتماده 18 طلب تصالح بقيمة 40 مليون جنيه..
كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن انتهاء لجنة استرداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، خلال الأشهر الماضية، من الفصل فى طلبات التصالح المقدمة من رجال الأعمال المالكين للأموال المجمدة فى الدول الاجنبية، بعد أن سددوا مستحقات الدولة.
تمكن جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، من انعاش الخزانة العامة للدولة بما يقرب من 13 مليار جنيه عبارة عن أموال وأصول .
تمكنت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتلقى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، من إنعاش الخزانة العامة للدولة بنحو 553 مليونا و469 ألفا و731 جنيه.
انتهى جهاز الكسب غير المشروع بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة وهيئة الخدمات الحكومية رسميا، إجراءات التصالح مع رجل الأعمال سليمان عامر..
انتهى جهاز الكسب غير المشروع بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة وهيئة الخدمات الحكومية، رسميا، من إبرام عقد التصالح مع رجل الأعمال "سليمان عامر".
أفادت مصادر، أن رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة، سيتسلمون الأموال التى أعلن النائب العام السويسرى عن فك تجميدها لدى البنوك السويسرية.
كشفت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع شكل لجنة من الخبراء لفحص الطلب المقدم من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، بشأن عرضه للتصالح مع الدولة
رغم انتهاء جهاز الكسب غير المشروع من التسوية مع رجل الأعمال حسين سالم ونقل 78 % من ثروته، إلى خزينة الدولة، فإنه يتبقى فى القضايا المتهم فيها قضية أرض البياضية والمؤجلة لجلسة 3 أبريل.
حرر زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، توكيلا خاصا غير قابل للإلغاء، إلى رئيس جهاز الكسب، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن جزء من ثروته للتصالح مع الدولة.
قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، لدائرة دار السلام، بمحافظة القاهرة
قال طارق نجيدة، المحامى بالنقض والدستورية العليا والقيادى بالتيار الشعبى، إن تصالح الدولة المصرية مع رجال الأعمال الهاربين خارج البلاد من خلال قانون التصالح هو تقنين للفساد.
قال عصام شيحة، المحامى بالنقض، إن الدولة المصرية سعت لتطبيق مبدأ التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع من أجل إعادة الأموال المنهوبة فى الخارج، مشيراً إلى أن مصر أنفقت الملايين.
قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن الوزارة أوشكت على إنهاء التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بـ10 مليارات جنيه للتصالح معه.
قال البرلمانى السابق، حمدى الفخرانى، إنه سيواجهه كافة القوانين التى صدرت دون الحاجة إليها، وخاصة التى فتحت باب التصالح مع رجال أعمال النظام الأسبق.