حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، شروط وحالات يجوز فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، حيث نصت المادة 173 من القانون
لا يوجد المزيد من البيانات.