تواصل الحكومة جهودها لدعم الاستثمار الصناعي في البلاد لما للصناعة من دور رئيسي في توفير آلاف من فرص العمل سنوياً كما تساهم بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي مما يجعل الدولة تركز على دعم
لا يوجد المزيد من البيانات.