بدأت شركات التصنيف الائتماني الدولية بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وسط تحذيرات من تصاعد حالة من عدم اليقين قد تدفع المستثمرين للانسحاب من السوق الإسرائيلي، وذلك بعد يوم واحد فقط من مصادقة الكنيست بالقراءة النهائية على قانون يقلص "ذريعة عدم المعقولية" والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات للحكومة ترى المحكمة أنها تفتقر للمعقولية.