"التاجر أو المسئول عن إنتاج السلعة أو الخدمة ويحاول تصدير فكرة الغلاء من أجل رفع الأسعار يتعرض لغرامات مالية تصل إلى 100 مليون جنيه".
لا يوجد المزيد من البيانات.