يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمحال إلى مجلس النواب، والذى تم إحالته إلى مجلس الشيوخ لدراسته، الجهة الإدارية بمنح شهادة قيد للعامل بدون مقابل.
لا يوجد المزيد من البيانات.